العفو الملكي يشمل 1304 أفراد بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

في ذكرى تاريخية يحتفل بها الشعب المغربي، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قراراً ملكياً شمل عفواً سامياً على 1304 أفراد. هذا القرار يأتي في إطار الاحتفاء بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ويعد دليلاً على التقاليد المغربية الراسخة التي تُعلي من قيمة الرحمة والتسامح.

العفو الملكي شمل فئات متعددة من المواطنين، حيث تم العفو عن معتقلين ومحكومين في مختلف المحاكم المغربية. وبذلك، يعكس هذا القرار حرص الملك على منح فرصة جديدة للأفراد المعنيين، سواء كانوا في السجون أو في حالة سراح. وقد تم تنفيذ هذا العفو من خلال العديد من الإجراءات القانونية التي أفضت إلى تخفيف الأحكام والعقوبات.

توزع المستفيدون من العفو إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تضم المعتقلين، حيث استفاد 948 نزيلاً. من بين هؤلاء، تم العفو الكامل عن 33 منهم، بينما تم تخفيض العقوبات لبقية المعتقلين، الذين بلغ عددهم 915.

أما الفئة الثانية التي استفادت من العفو الملكي، فهي تشمل الأشخاص الموجودين في حالة سراح. بلغ عدد المستفيدين 356 شخصاً، منهم 62 شخصاً تم العفو عنهم بشكل كامل فيما يتعلق بالعقوبات الحبسية. في حين تم منح 15 شخصاً العفو مع الإبقاء على الغرامات، بينما تم العفو عن 260 شخصاً فقط من الغرامات، وشمل العفو أيضاً 19 فرداً من العقوبتين معاً.

هذا العفو الملكي هو بمثابة رسالة تحمل معاني عميقة تتجاوز نطاق التشريع، حيث يظهر تقدير جلالة الملك محمد السادس لشعبه وحرصه على تعزيز روح التسامح والوحدة الوطنية. كما يعكس كذلك المدى الذي يصل إليه العرش المغربي في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين.

يعد هذا العفو بمثابة تأكيد على التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، حيث يتجسد ذلك في هذا العطاء الذي يأتي من ملك البلاد في سياق تاريخي مهم. مع إحياء هذه الذكرى الوطنية الغالية، تظهر أسمى قيم المواطنة التي يعززها جلالة الملك في كافة أبعاد الحياة الوطنية.

وفي هذا السياق، يعبر الشعب المغربي عن دعواته الصادقة إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، وأن يمده بالصحة والعافية ليواصل قيادته الحكيمة التي تعزز من وحدة الشعب وتحقق له الرفاهية. كما يدعو المغاربة أن يحفظ الله ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.