تخفيضات جديدة على أسعار الأدوية بالمغرب تعزز القدرة الشرائية للمرضى

في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية واضحة، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل حزمة جديدة من القرارات الرامية إلى مراجعة أسعار عدد مهم من الأدوية المتداولة في السوق الوطني، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتعزيز الولوج العادل إلى العلاج، خاصة بالنسبة للأدوية ذات الكلفة المرتفعة.

وجاءت هذه المراجعة السعرية استنادا إلى طلبات تقدمت بها مؤسسات صيدلانية صناعية، وبعد دراسة تقنية واقتراحات صادرة عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث صادقت الوزارة على تخفيضات همت أدوية أصلية وأخرى جنيسة، إضافة إلى أدوية مماثلة حيوية، مع تسجيل حضور لافت لأدوية مخصصة لعلاج الأورام السرطانية.

وشملت التخفيضات عددا من الأدوية المعروفة في بروتوكولات علاج السرطان، من بينها دواء ANZATAX 150 mg/25 الذي عرف انخفاضا ملموسا في سعره، إلى جانب دواء GRASUSTEK 6mg الذي استفاد من تقليص كبير في كلفته، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على المرضى الذين يتطلب علاجهم استعمال هذا النوع من الأدوية عالية الثمن.

كما طالت التخفيضات أدوية أخرى لا تقل أهمية، من بينها HERZUMA 150mg الذي شهد تراجعا واضحا في سعره، ودواء IBRANCE 75mg المستعمل في علاجات دقيقة، حيث تم اعتماد سعر جديد أقل، في خطوة تعكس توجها نحو موازنة الكلفة مع متطلبات العلاج المتخصص.

ولم تقتصر المراجعة على أدوية السرطان فقط، إذ شمل القرار كذلك دواء OPAVIR 0,5mg المخصص لعلاج التهابات الكبد، حيث تم اعتماد تخفيض مهم في سعره الموجه للعموم، مع تحديد سعر خاص أقل بالنسبة للمستشفيات، بما يدعم منظومة العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة توسيع دائرة التخفيضات لتشمل أدوية مرتبطة بعلاج أمراض العيون، حيث عرف دواء EYLEA 40mg انخفاضا في سعره، إضافة إلى تخفيض سعر دواء MACROMAX 300 mg المضاد للبكتيريا، ما يعزز إمكانية اقتنائه من قبل فئات أوسع من المرضى.

وبالموازاة مع هذه التخفيضات، تم تسجيل مراجعة تصاعدية في أسعار بعض الأدوية، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها شركات صيدلانية، حيث شملت الزيادات بعض اللقاحات والأدوية، من بينها لقاح VACCIN BCG، إضافة إلى دواء AMOVAS 10mg، مع التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار التزويد وضمان استمرارية الإنتاج.

وتندرج هذه القرارات ضمن سياسة شاملة تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استدامة سوق الأدوية، بما يكفل توفر العلاجات الأساسية ويعزز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية.