تصاعد دعوات مقاطعة المواد الغذائية بسبب الغلاء مع اقتراب شهر رمضان

أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تدعو إلى مقاطعة بعض المواد الغذائية الأساسية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مع التركيز على الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على هذه المنتجات بشكل ملحوظ. تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على الغلاء المتزايد الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويؤثر على استهلاكه اليومي.

وتداول المستخدمون وسم “مقاطعون” كرسالة واضحة للاحتجاج على غلاء الأسعار الذي يعزوه البعض إلى المضاربات والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، مما يؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار المنتجات الأساسية. ويؤكد نشطاء الحملة أن ارتفاع الأسعار أصبح يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي تعاني من صعوبة توفير حاجياتها الأساسية وسط غياب إجراءات صارمة لضبط الأسواق.

ويرى المشاركون في الحملة أن المقاطعة هي الحل الأمثل للضغط على التجار والشركات من أجل مراجعة الأسعار وجعلها أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية للمستهلك. كما يشير البعض إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على مدى التزام المواطنين بها، خاصة أن المقاطعات السابقة لبعض المنتجات الغذائية في المغرب أثبتت فعاليتها وأجبرت بعض الشركات على خفض الأسعار استجابة لضغط المستهلكين.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن أزمة الغلاء الحالية ناتجة عن عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى المضاربات التي يقوم بها بعض التجار بهدف تحقيق أرباح أكبر. كما يؤكدون أن عدم تدخل الجهات المختصة بآليات رقابية فعالة يزيد من تفاقم الأزمة، خاصة خلال فترات يزداد فيها الطلب مثل شهر رمضان، مما يجعل المواطنين عرضة لاستغلال السوق.

ويتفاعل المغاربة مع هذه الحملة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستهلكين عن استعدادهم للانخراط في المقاطعة، معتبرين أنها وسيلة سلمية لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار. كما شددوا على أهمية التضامن بين المواطنين لإنجاح هذه المبادرة وإجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة أن التجارب السابقة أثبتت أن حملات المقاطعة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على السوق.

وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإظهار مدى تأثير هذه الحملة على أسعار المواد الغذائية، حيث يترقب المواطنون ردود فعل التجار والموزعين تجاه هذه المبادرة. وبينما يرى البعض أن المقاطعة قد تكون أداة فعالة لخفض الأسعار، يؤكد آخرون أن الحل الجذري يكمن في تدخل الجهات المسؤولة بقرارات صارمة لضبط الأسواق ومحاربة المضاربات التي تؤثر سلبًا على المستهلك المغربي.