ساعات العمل في المغرب.. ثلث العاملين يشتغلون أزيد من 48 ساعة أسبوعيا

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 35,3 في المائة من النشيطين المشتغلين خلال سنة 2023 اشتغلوا لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7 في المائة بالوسط الحضري و31,6 في المائة بالوسط القروي).

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها، أن الشغل لساعات مفرطة يهم بالأساس الرجال (41 في المائة) أكثر من النساء (13.5 في المائة).

وأكدت أنه حسب المكتب الدولي للشغل، تعرف المدة المفرطة على أساس نسبة النشيطين المشتغلين اللذين اشتغلوا خلال أسبوع المرجع أكثر من 48 ساعة في مجموع أنشطتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5 في المائة من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6 في المائة بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.

ومن جهة أخرى، ما يقارب 6,4 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون جزء من النهار وآخر من الليل (8,3 في المائة بالوسط الحضري و 3,5 في المائة بالوسط القروي)، و3,2 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار و1,1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل.

وبالنسبة للتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، فقد صرح 3,5 في المائة من النشيطين المشتغلين أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة، 7,4 في المائة يستطيعون التوفيق لكن بصعوبة كبيرة، و31,2 في المائة يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

وفي ما يخص نمط تنظيم الشغل فيستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (41,4 في المائة بالمدن و 10,7 في المائة بالقرى).

وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 74 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

و يسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المائة)، يليه قطاع “الخدمات” (41,2 في المائة ) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد (8ر6 في المائة).

ويستفيد 45,7 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، 53,1 في المائة بالوسط الحضري و25,3 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,7 في المائة لدى النساء و41,9 في المائة لدى الرجال.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية استفادة حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (28,3 في المائة) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، 40,7 بالمائة بالوسط الحضري و9,3 في المائة بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8 في المائة لدى النساء و26,4 في المائة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المائة بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي 49 في المائة و 39,3 في المائة، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات، على التوالي 12,8 في المائة و 6,8 في المائة.

كما أوردت المذكرة أن أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة ( 44,4 في المائة ) هم منخرطون بنظام التقاعد، 52,5 في المائة بالوسط الحضري و21,8 في المائة بالوسط القروي.

وتبلغ هذه النسبة 60,6 في المائة لدى النساء مقابل 40,2 في المائة لدى الرجال، مضيفة أن أكثر من نصف المستأجرين (51,9 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (26,7 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 14,9 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,5 في المائة على عقد شفوي.

وبالنسبة للانخراط النقابي والمهني ،فقد أشارت المندوبية إلى أن معظم النشيطين المشتغلين (97,3 في المائة) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 96,1 في المائة بالوسط الحضري و99,3 في المائة بالوسط القروي، 97,5 في المائة لدى الرجال و 96,9 في المائة لدى النساء. وفي صفوف المستأجرين، 96,1 في المائة غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 95,2 في المائة بالوسط الحضري و98,6 في المائة بالوسط القروي.