عبد اللطيف وهبي يوضح أسباب ارتفاع الطلاق بالمغرب ويرسم خريطة الإصلاح القضائي والاجتماعي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة الطلاق بالمغرب تعتبر جزءا من الواقع الاجتماعي الطبيعي، وليست جريمة أو سلوكا شاذا يستوجب التجريم. وشرح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المدونة الحالية للأسرة تمنح المرأة حق المبادرة في إنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة “طلاق الشقاق”، وهو ما ساهم في ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ. وأضاف أن الطلاق يعكس الحرية الشخصية للزوجين، فالارتباط يبدأ برغبة الطرفين كما أن الانفصال يمكن أن يكون خيارا مشروعا عند الحاجة، مؤكدا على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم تحويلها إلى أداة للنقاشات السياسية أو المزايدات الإعلامية.

وأشار وهبي إلى أن أكثر من 97% من حالات الطلاق في المغرب تتم عبر “طلاق الشقاق”، وهو ما يوضح بحسب قوله “جرأة المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار بنفسها”. ودعا الوزير إلى مواصلة الإصلاحات في مدونة الأسرة لتكريس مزيد من العدالة والإنصاف للنساء، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق جميع الأطراف ضمن الإطار القانوني والاجتماعي المتوازن.

وفي جانب آخر، تناول الوزير قضية الخصاص في عدد القضاة بالمغرب، مشيرا إلى أن توظيف 300 قاض سنويا لا يكفي لتغطية حاجيات أكثر من 180 محكمة موزعة عبر التراب الوطني، حيث لا تزال بعض المحاكم مغلقة بسبب هذا النقص. ودعا وهبي إلى مراجعة قانون المالية لفتح ما لا يقل عن 3000 منصب جديد لفائدة السلك القضائي، مؤكدا أن تعزيز الموارد البشرية في القضاء ضرورة عاجلة لضمان سرعة العدالة وتحقيق فعالية المحاكم.

كما أعرب الوزير عن أسفه لتوقف مشروع “مدينة العدالة” في زناتة بالدار البيضاء، مبررا ذلك بوجود اعتراضات من بعض الجهات، وأضاف: “ربما يأتي وزير آخر أكثر جرأة ويتمكن من تنفيذ المشروع الذي كنت أحلم بتحقيقه”، في إشارة إلى أهمية استمرار الطموح في تطوير البنية التحتية القضائية رغم العقبات الإدارية والسياسية.

أما بخصوص ملف الإدمان على المخدرات، فقد شدد وهبي على أن هذه الظاهرة تعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج وليس العقاب، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الصحة لبناء مركزين نموذجيين لعلاج الإدمان بتمويل مخصص لهذا الغرض. وأوضح الوزير أنه لا يعتزم إلغاء الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان، لكنه يقترح إسقاط المتابعة القضائية عن كل مدمن يلتزم بالعلاج، مؤكدا أن العقاب يجب أن يطال المتاجرين بالمخدرات وليس الأشخاص المرضى الذين يحتاجون إلى دعم طبي واجتماعي.

من خلال هذه المواقف، يسعى وزير العدل إلى تقديم رؤية متكاملة تراعي الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية، مع العمل على إصلاح النظام القضائي وضمان توفير بيئة قانونية وصحية متوازنة لكل المواطنين.