تعزيز منظومة القضاء المالي بتعيينات وترقيات ملكية تدعم كفاءته ومهامه الرقابية

أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية بشأن تحديث وتعزيز الموارد البشرية بالمحاكم المالية، حيث شملت القرارات الملكية الأخيرة تعيين أربعة وعشرين ملحقا قضائيا في مناصب قضاة من الدرجة الثانية، في خطوة تهدف إلى تقوية الكفاءات القضائية وضمان فعالية أكبر في أداء هذه المحاكم لمهامها الرقابية. وقد جاء هذا التعيين استنادا إلى المقترحات المقدمة من مجلس قضاء المحاكم المالية، الذي يعمل باستمرار على دعم الهيكلة المهنية وتطوير الأداء القضائي.

وفي سياق متصل، أشار بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة، وهي الدرجة التي تم إحداثها بمبادرة ملكية سامية لتعزيز المكانة المهنية للقضاة الماليين وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في حماية المال العام ومتابعة النفقات العمومية بكفاءة ومصداقية عالية. وتعكس هذه الخطوات العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأسرة القضاء المالي، إذ تؤكد على الحرص الدائم على تطوير المنظومة القضائية وتعزيز قدراتها الرقابية بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية والمساءلة.

بهذه الإجراءات، يعكس الملك محمد السادس التزامه العميق بتقوية الهيكلة القضائية المالية، من خلال دعم الكفاءات الجديدة وترقية أصحاب الخبرة، بما يسهم في تحديث القضاء المالي وضمان مزيد من المهنية والصرامة في متابعة الموارد المالية للدولة. هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الرقابية.