دعم استثنائي لمرضى أسرة الأمن الوطني لتحسين ظروفهم الاجتماعية

أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارًا هائلًا بتخصيص دعم مالي استثنائي لعدد من أفراد أسرة الأمن الوطني الذين يواجهون تحديات صحية صعبة. حيث قرر صرف هذا الدعم لمجموعة من الموظفين وعائلاتهم الذين يعانون من أمراض خطيرة تتطلب علاجًا مكلفًا.

وبناءً على هذا القرار، تم تحديد 371 مستفيدًا من هذا الدعم، حيث تشمل القائمة موظفين وأبناءهم الذين يتلقون علاجًا مكلفًا نتيجة أمراض خطيرة. كما تم تكليف مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بإعداد لائحة تضم هؤلاء المستفيدين بعد فحص حالتهم الصحية، ليتم منحهم مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف درهم لكل مستفيد، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها نتيجة تكاليف العلاج الباهظة.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني لدعم موظفيها في ظروفهم الصعبة، حيث تم تخصيص الدعم المالي لأول مرة منذ سنوات عدة. ويزداد عدد المستفيدين من هذا الدعم عامًا بعد عام، حيث استفاد 269 موظفًا في سنة 2023، ليرتفع العدد في 2024 إلى 371 مستفيدًا. ويُظهر هذا الارتفاع المستمر حرص المديرية العامة على تقديم الدعم الاجتماعي لموظفيها وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والصحي.

وتعد هذه المبادرة خطوة هامة في إطار العناية الكبيرة التي يوليها المدير العام للأمن الوطني لجميع الموظفين في القطاع. فهي تهدف إلى تخفيف العبء عنهم في مواجهة الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية مستمرة، وبالتالي تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، دون أن تؤثر هذه الأعباء الصحية على قدرتهم في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والحفاظ على سلامة الوطن.

علاوة على ذلك، فإن هذا الدعم المالي يُعتبر ترجمة حقيقية لاهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالجانب الإنساني والاجتماعي للموظفين، حيث أن هذه المبادرات تمنحهم الأمل في تجاوز الأوقات الصعبة التي يمرون بها بسبب مرضهم أو مرض أفراد أسرهم.