زيارة رسمية تعزز الروابط بين المغرب ومصر عبر التنسيق البرلماني والدبلوماسي

زيارة رسمية تعزز الروابط بين المغرب ومصر عبر التنسيق البرلماني والدبلوماسي
في إطار تعزيز العلاقات المغربية المصرية، استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمقر البرلمان في الرباط، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها المسؤول المصري إلى المملكة تمتد على مدى يومين. وتندرج هذه المحطة ضمن مسار التفاعل المتواصل بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية وثقافية ممتدة وعلاقات سياسية متينة.
اللقاء بين المسؤولين شكّل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية التعاون المشترك وتكثيف التنسيق إزاء القضايا الكبرى التي تشغل اهتمام الطرفين، سواء على الساحة الوطنية أو على المستويين الإقليمي والدولي. وتم التشديد، من خلال المحادثات، على مرجعيات أساسية تقوم عليها العلاقة الثنائية، من قبيل احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وخلال النقاشات، تم إبراز مكانة الدبلوماسية البرلمانية كأداة استراتيجية لتعزيز العمل المؤسساتي، حيث جرى التأكيد على دور التبادل البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية وتقوية جسور الحوار بين أعضاء المؤسستين التشريعيتين. كما نوقشت سبل توحيد الجهود داخل المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يعكس إرادة البلدين في ترسيخ شراكة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
رافق وزير الخارجية المصري في هذه الزيارة وفد مهم يضم عدداً من الشخصيات البارزة، من بينها شريف الجبلي، رئيس لجنة العلاقات مع إفريقيا بمجلس النواب المصري، إلى جانب أحمد نهاد عبد اللطيف، السفير المصري المعتمد لدى المغرب، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقد عكست هذه المشاركة الرفيعة المستوى الإرادة السياسية المشتركة لفتح مجالات جديدة للشراكة والتفاهم بين الرباط والقاهرة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق يتسم بالحركية الدبلوماسية النشطة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، حيث تسعى العاصمتان إلى إرساء نموذج من التعاون النموذجي في المنطقة العربية والإفريقية، قائم على التشاور المستمر وتقاسم التجارب الناجحة في مجالات التشريع والتنمية والحوار السياسي.
وقد عكست المحادثات الثنائية الانسجام الواضح في الرؤى والمواقف بشأن التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي والقارة الإفريقية، من قضايا السلم والأمن إلى رهانات التنمية المستدامة. وهو ما يمنح الدينامية الثنائية بعداً استراتيجياً يفتح الباب أمام مزيد من التنسيق في المحافل الدولية وتوحيد الجهود إزاء القضايا المشتركة.