مجلس الحكومة يصادق على مشروعات قوانين جديدة ويعين مسؤولين في مناصب عليا

انعقد يوم الخميس 6 مارس 2025، الموافق 5 من رمضان 1446، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش. وناقش المجلس عدداً من مشاريع القوانين ومقترحات تعيينات في المناصب العليا طبقاً للفصل 92 من الدستور. تضمن الاجتماع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

أولى المناقشات كانت حول مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية الاستثمار في البلاد من خلال تحسين آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في خلق فرص العمل. كما يسعى إلى ضمان تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في جميع مناطق المملكة من خلال التنسيق المؤسسي الفعّال.

وفي خطوة مماثلة، تمت الموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. هذا المشروع جاء لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 18.18 الذي يعنى بتنظيم هذه العمليات. ويهدف إلى وضع آليات مراقبة فعّالة لضمان الشفافية في عمليات التبرع وتوزيع المساعدات. كما يتضمن المشروع تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على التراخيص اللازمة لدعوة العموم للتبرع، إلى جانب تحديد كيفية مراقبة الحسابات المرتبطة بتوزيع هذه الموارد.

على صعيد آخر، تم التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 الذي يهدف إلى إنشاء منطقة تسريع صناعي في بن جرير. هذا المشروع يأتي في إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز البنية التحتية. من المتوقع أن تسهم هذه المنطقة في رفع قدرات الإنتاج الصناعي، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة في المنطقة.

أشار المجلس كذلك إلى موافقته على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية. هذا النظام سيعزز التعاون العربي في مجال السياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر، ويهدف إلى تطوير استراتيجيات مشتركة لتحسين حياة المواطنين في الدول الأعضاء. من خلال هذا المركز، سيتم تبادل المعلومات والخبرات بين الدول لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.

وفي خطوة متعلقة بتعيينات المسؤولين، تم الإعلان عن سلسلة من التعيينات في عدة وزارات، أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم تعيين السيد محمد خلفاوي كاتباً عاماً. كما تم تعيين عدد من المسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد البحري، مثل السيد بلال حجوجي مديراً للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيدة لمياء الغوتي مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي. هذه التعيينات تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في هذه القطاعات الحيوية وتطوير العمل الحكومي في خدمة المواطنين.

وفيما يخص قطاع الصيد البحري، تم تعيين السيد عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري. هذا التعيين يأتي في وقت حاسم لتنظيم أنشطة الصيد وضمان استدامة الموارد البحرية في البلاد. كما تم تعيين السيد محمد احمامو مديراً للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وهو دور يتطلب العمل المستمر على تدريب الكوادر البحرية لتحسين السلامة البحرية وحماية البيئة.

من خلال هذه الإجراءات، يظهر أن مجلس الحكومة يسعى إلى تعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات من خلال التركيز على استثمار الموارد البشرية والمالية بشكل أكثر فعالية. تواصل الحكومة تطوير الأنظمة القانونية والإدارية لضمان تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تسهيل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة أكثر شفافية في عمليات جمع التبرعات الخيرية.

هذه الإجراءات والقرارات تؤكد التزام الحكومة المغربية بتعزيز التنمية الشاملة من خلال تحسين المؤسسات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية تؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.