وهبي يعلن الوصول إلى توافق نهائي حول قانون مهنة المحاماة وتحديث المهن القضائية

في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن التوصل إلى توافق نهائي بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات التي جمعت بين وزارته ومختلف الهيئات المهنية المختصة، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء الهيئات. وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد أن الجهود المضنية التي بذلت طيلة هذه الفترة أثمرت نتيجة إيجابية، مما يعزز الأمل في تحديث المهنة وتأطيرها بشكل يلبي انتظارات المحامين والمتقاضين على حد سواء.

وقد عبّر الوزير وهبي عن ارتياحه الكبير للأجواء التي سادت هذه اللقاءات، حيث أكد أن روح المسؤولية والانفتاح التي أبدتها جميع الأطراف أسهمت بشكل فعال في تجاوز العديد من الخلافات التي طُرحت على طاولة النقاش. كما شدد على أن نجاح هذه المرحلة لم يكن ليتم لولا الحرص الجماعي على ترسيخ مبدأ استقلالية مهنة المحاماة والحفاظ على وحدتها، وهو ما اعتبره وهبي مكسباً كبيراً جاء ثمرة أكثر من ثلاثين اجتماعاً خصصت كلها لمناقشة تفاصيل المشروع بكل دقة وموضوعية.

ومن جهة أخرى، أبرز وهبي في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن المشروع القانوني المتوافق عليه أصبح في صيغته النهائية وجاهزاً للرفع إلى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار أن يُعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أنظار المجلس الحكومي. وقد أوضح الوزير أن هذا النص التشريعي الجديد من شأنه أن يواكب التغيرات التي تعرفها مهنة المحاماة، كما سيستجيب للحاجيات المتزايدة للمحامين والمجتمع المغربي بصفة عامة، من حيث تعزيز الضمانات القانونية وتأطير الممارسة المهنية وفق معايير حديثة وشفافة.

وفي الإطار نفسه، عبر الوزير وهبي عن تفاؤله الكبير بخصوص أجواء المؤتمر الوطني المقبل للمحامين، معتبراً أن الظرفية الحالية والمناخ العام يشجعان على تعزيز الثقة بين الأسرة المهنية للدفاع ومؤسسات الدولة. وقد اعتبر أن هذا التوجه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء الذي من شأنه أن يكرس الدور المحوري للمحامين في تكريس العدالة وحماية الحقوق والحريات.

أما فيما يخص باقي المهن القانونية المرتبطة بالعدالة، فقد كشف وزير العدل أن وزارته وصلت إلى المراحل الأخيرة من إعداد مشروع قانون الموثقين، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم عرضه للمصادقة قبل نهاية السنة الجارية أو مع بداية السنة القادمة على أبعد تقدير. وأوضح وهبي أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تحديث جميع المهن القضائية، مع الحرص على توسيع أدوارها وتكييفها مع التطورات التي يعرفها المجال القانوني سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وفي سياق آخر، أعلن وهبي عن قرب إطلاق معهد وطني لتكوين المحامين والموثقين، حيث أوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل الكفاءات القانونية وتعزيز قدراتها من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمتقاضين، مع السعي إلى توفير بيئة تكوين حديثة تعتمد على مناهج مبتكرة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

واعتبر الوزير أن الحاجة إلى التغيير باتت ملحة، بل ضرورية، بالنظر إلى ما تعرفه المهن القضائية من دينامية وتطور متسارع، وهو ما يفرض حسب رأيه مراجعة القوانين المنظمة بشكل دوري من أجل ملاءمتها مع الواقع المستجد، مبرزاً أن وزارته تضع ضمن أولوياتها العمل على تحقيق هذه الأهداف في إطار رؤية إصلاحية شاملة تراعي تطلعات المهنيين وتستجيب لانتظارات المجتمع.

وقد ختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن المطالب الرامية إلى توسيع اختصاصات المحامين والموثقين تندرج ضمن هذا التوجه العام، مشدداً على أن وزارته تتفاعل بإيجابية مع هذه المقترحات، وتسعى إلى بلورتها في إطار نصوص قانونية واضحة تضمن حماية مصالح الجميع وتكرس استقلالية المهن القضائية وتساهم في إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة.