الناصيري يطلب استدعاء لطيفة رأفت لتقديم توضيحات أمام القضاء في ملف إسكوبار الصحراء

الناصيري يطلب استدعاء لطيفة رأفت لتقديم توضيحات أمام القضاء في ملف إسكوبار الصحراء
شهدت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء مواصلة جلسات المحاكمة المرتبطة بالملف المعروف إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”. وقد خُصصت الجلسة الرابعة من هذا الملف المعقد للاستماع مجددًا إلى سعيد الناصيري، الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن سلسلة من الجلسات التي تسعى للكشف عن تفاصيل هذا الملف الشائك الذي أثار اهتمام الرأي العام.
وخلال مثوله أمام الهيئة القضائية، تقدم الناصيري بطلب مباشر يدعو من خلاله إلى استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت، بهدف الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة. وأوضح أن تصريحاتها السابقة تتضمن، حسب قوله، بعض المعطيات التي وصفها بأنها “غير دقيقة”، وهو ما يستوجب توضيحه أمام هيئة القضاء من أجل ضمان إنصاف الوقائع وتقديم الصورة الكاملة للمحكمة.
وبخصوص هذا المطلب، تفاعل رئيس الهيئة القضائية بحذر، مذكّرًا بأن الناصيري سبق له تقديم نفس الطلب في جلسة سابقة، وأشار إلى أن الهيئة ستنظر في إمكانية الاستجابة له في الوقت الذي تراه مناسبا ضمن مجريات المحاكمة، ما يدل على أن الطلب لم يُرفض بشكل نهائي، لكنه لا يزال محل تقدير ضمن أولويات المحكمة وترتيبها للأدلة والشهادات.
وتُعتبر شهادة لطيفة رأفت، في حال استدعائها، من التطورات اللافتة في هذا الملف، نظرا لكونها شخصية عامة تحظى بمتابعة واسعة، كما أن ارتباط اسمها بالقضية يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة المعلومات التي أدلت بها والتي يعتبرها الناصيري جديرة بالمراجعة والتوضيح أمام القاضي. ومن شأن مثولها أن يسلط الضوء على جوانب ربما ما تزال غامضة في هذا الملف الذي يواصل شد الأنظار.
ويواصل الملف المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” إثارة الجدل نظرًا لحجم المتابعين فيه والارتباطات السياسية والرياضية لبعض الأسماء المتورطة. كما تُتابع مجريات المحاكمة من قبل الإعلام والمهتمين بالشأن القضائي والسياسي، في وقت تحرص فيه المحكمة على دراسة كل المعطيات بعناية لتحقيق العدالة دون التأثر بالضغوط الإعلامية أو الشعبية.
هذا وتُنتظر الجلسات المقبلة من المحاكمة لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستقرر بالفعل استدعاء لطيفة رأفت للاستماع إليها بخصوص ما صرحت به سابقًا، أو إن كانت ستكتفي بالمعطيات المتوفرة حاليًا. ويبقى تطور القضية مرهونا بما ستسفر عنه باقي جلسات الاستماع، التي قد تحمل مستجدات مؤثرة في مسار الملف وأطرافه المتعددة.