أحكام قضائية مشددة تكشف خيوط ملف تزوير ورشوة داخل مصلحة جماعية بتنغير

شهدت المحكمة الابتدائية بتنغير فصلا جديدا من فصول المتابعة في قضية أثارت الكثير من الجدل، بعدما طالت اتهامات التزوير والارتشاء عددا من الموظفين الجماعيين إلى جانب أشخاص آخرين ارتبطت أسماؤهم بالملف. وقد خلصت الهيئة الجنحية، بعد دراسة متأنية للوقائع والتصريحات والوثائق المحجوزة، إلى إصدار أحكام متباينة تراوحت بين الحبس النافذ والعقوبات الموقوفة التنفيذ، في محاولة لفرض سيادة القانون وردع أي ممارسات تمس نزاهة العمل الإداري.

وفي سياق الأحكام الصادرة، شددت المحكمة العقوبة على المتهم “س.ا” باعتباره من العناصر الأساسية في مسار التزوير، وحكمت عليه بعقوبة سجنية نافذة مدتها سنتان ونصف، مرفقة بغرامة مالية تعكس خطورة ما نسب إليه في الملف. كما نال المتهم “ر.ا” بدوره حكما يقضي بستة أشهر من السجن النافذ، إضافة إلى غرامة مالية حددت قيمتها وفق ما اعتبرته المحكمة مناسبا لدرجة تورطه. أما المتهم “ل.ا”، فقد قضت المحكمة في حقه بعام واحد من الحبس النافذ وغرامة معتبرة، وذلك بعد ثبوت مشاركته في بعض تفاصيل القضية.

وعلى مستوى المتابعين في حالة سراح، فقد اختلفت قرارات المحكمة بحسب الوضعيات القانونية لكل متهم، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين ستة وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية متباينة ارتبط تقديرها بما نسب لكل واحد منهم من أفعال. كما شمل القرار إحدى المتهمات بحكم مخفف اقتصر على شهرين موقوفي التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية وصفت بالرمزية مقارنة بباقي الغرامات.

وفي ما يخص الشق المدني، اختارت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية في مواجهة إحدى المتهمات لغياب ما يثبت مسؤوليتها المدنية المباشرة، بينما قررت إلزام باقي المدانين بأداء تعويض لفائدة المشتكي “ع.ا”، حددته في مبلغ 2000 درهم لكل واحد منهم. وتم تحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن ضمانا لحقوق الطرف المدني، مع التنصيص على الإكراه البدني في حدوده الدنيا، دون تطبيقه على المتهم “ل.ا” نظرا لاعتبارات خاصة بسنه ووضعه الشخصي.

وبذلك تكون المحكمة قد رسمت ملامح حاسمة في هذا الملف الشائك، عبر أحكام تسعى إلى تكريس مبادئ النزاهة ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المرافق العامة، مع التأكيد على أن القضاء يظل صمام أمان لا يتهاون مع كل ما من شأنه الإضرار بحقوق المواطنين أو العبث بوثائقهم الرسمية.