إحباط محاولة للهجرة غير النظامية وتوقيف عشرة مرشحين بإقليم الصويرة

في تدخل أمني مشترك بين السلطات المحلية والمصالح المختصة، تم إفشال محاولة جديدة للهجرة غير النظامية بمنطقة إعيسي التابعة لقيادة سميمو بجماعة سيدي أحمد السايح، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الصويرة. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للحد من الظاهرة المتنامية للهجرة غير القانونية التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.

وقد انطلقت مجريات التدخل بعد أن لاحظ أحد أعوان السلطة وجود تحركات غير معتادة لمجموعة من الغرباء في محيط المنطقة، ما أثار شبهات حول نواياهم الحقيقية. وعلى ضوء هذه المعلومات، تم إشعار القائد الترابي بشكل فوري، لتبدأ سلسلة من الاتصالات التنسيقية مع عناصر الدرك الملكي، حيث تقرر الانتقال إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعند الوصول إلى موقع الحدث، تمكنت المصالح الأمنية من رصد سيارة مشبوهة كانت تقل على متنها عشرة أشخاص يُشتبه في أنهم مرشحون للهجرة غير النظامية. وقد تم توقيف السيارة والموجودين فيها على الفور، في حين استغل بعض الأشخاص الآخرين حالة الارتباك ليلوذوا بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

ولم تكتف السلطات بإيقاف المرشحين العشرة فحسب، بل باشرت سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة قصد ملاحقة الفارين وتعقب آثارهم، إلى جانب فتح تحقيق شامل لتحديد هويات المتورطين المحتملين والشبكات التي قد تقف وراء تنظيم هذه المحاولة. وتأتي هذه التدابير في إطار سياسة استباقية تعتمدها الجهات المختصة بهدف تفكيك البنيات التحتية التي تدعم الهجرة السرية.

وقد أظهرت هذه العملية مرة أخرى يقظة وتنسيق الأجهزة المعنية في التعامل مع الظاهرة، والتي غالباً ما تتشابك فيها مصالح عدة أطراف، سواء من داخل البلاد أو خارجها. وتؤكد التحركات الميدانية مدى التزام الدولة بمحاربة كل مظاهر الاتجار بالبشر وضمان أمن واستقرار سكان المناطق الحدودية والساحلية.

وتبقى منطقة الصويرة، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الواجهة البحرية، من بين المناطق المستهدفة من قبل شبكات التهريب، الأمر الذي يدفع المصالح الأمنية إلى تكثيف المراقبة والقيام بحملات استباقية لرصد أي تحرك مشبوه في المناطق القروية والنائية.

ويذكر أن السلطات المحلية تبذل جهوداً كبيرة، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، من أجل الحد من هذه المحاولات المتكررة، مستندة إلى سياسة يقظة وتعاون محكم يهدف إلى ردع المتاجرين بالبشر ومنع الشباب من الوقوع في فخ أوهام الهجرة السرية ومخاطرها الجسيمة.