إدارة السجن المحلي بوجدة تفند ادعاءات إحدى الجمعيات بخصوص الاعتداء على سجين

ردا على البلاغ الصادر عن فرع إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص السجين (ب.ح)، المعتقل بالسجن المحلي بوجدة، والذي تزعم فيه والدة هذا الأخير “وجود آثار ضرب وجرح على وجهه” و”تعرضه لاعتداء جنسي من طرف بعض النزلاء” و”منعها من زيارته عدة مرات”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

– لقد أصيب السجين المذكور بتاريخ 29 مارس 2024 بشلل مفاجئ على مستوى أطرافه السفلى، حيث تم نقله إلى المستشفى الخارجي وإخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية بما في ذلك الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) وتخطيط للعضلات، وحالته الصحية مستقرة حاليا في انتظار نتائج باقي التحاليل، علما أنه يقيم بغرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. أما بخصوص ادعائها بوجود آثار ضرب وجرح على وجه ابنها فلا أساس له من الصحة.

– ⁠وعلى خلاف ما تدعيه أم السجين المذكور من أنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف سجناء يقيمون معه بنفس الغرفة، فإن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص، علما أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح تحقيق في الأمر بناء على شكاية تقدمت بها والدة السجين.

– ⁠لقد قامت والدة المعني بالأمر بزيارته بتاريخ 5 أبريل 2024، حيث تم إطلاعها على تفاصيل حالته الصحية وبأنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة. وبخصوص ادعاء منعها من رؤية ابنها في الزيارات الموالية فهو محض افتراء، حيث إن الزيارة التي جاءت للقيام بها بتاريخ 12 أبريل 2024 تزامنت مع فترة عيد الفطر، وإن المذكرة المتعلقة بهذه المناسبة نصت على إدخال قفة العيد دون الزيارة، علما أنها لم تحضر في الموعد المحدد للزيارة الموالية بتاريخ 19 أبريل 2024. كما تزامنت زيارتها الأخيرة، والتي أجرتها مرفقة بإحدى المحاميات بتاريخ 26 أبريل 2024، مع نقل ابنها إلى المستشفى الخارجي، حيث طلب منها انتظار عودته إلا أنها فضلت مغادرة المؤسسة.

– ⁠لقد اعتادت الجمعية المذكورة الركوب على قضايا سجناء، سعيا منها إلى النيل من سمعة قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج وسمعة العاملين به، دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من صحة المعطيات التي تقوم بترويجها. وتؤكد إدارة المؤسسة أنها تقوم بواجبها على الوجه المطلوب في كل ما يتعلق برعاية نزلاء المؤسسة، بما فيها حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية، وأنه لا طائل من نشر هذه الافتراءات التي لا تخدم في شيء مصالح النزلاء وذويهم.