ارتفاع غير مبرر في أسعار تذاكر النقل يثير غضب المسافرين عشية عيد الأضحى

تشهد أسعار تذاكر النقل الطرقي ارتفاعاً جديداً، تزامناً مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، رغم التراجع المرتقب في الطلب نتيجة غياب شعائر الذبح هذا العام. فقد أقدمت بعض شركات النقل البري على رفع تسعيراتها بشكل مفاجئ، مما خلق حالة من الغضب لدى المسافرين ومهنيي القطاع الذين استنكروا هذه الزيادات التي أصبحت تتكرر في مثل هذه المناسبات دون مبرر اقتصادي واضح.

وقد سجلت أثمنة بعض الخطوط، خصوصاً تلك الرابطة بين العاصمة الرباط والمدن الواقعة في الجنوب الشرقي، مستويات مرتفعة تجاوزت 300 درهم للرحلة الواحدة. هذا الأمر أرهق ميزانيات العديد من الأسر التي تسافر بشكل جماعي لقضاء عطلة العيد، وهو ما زاد من حدة الانتقادات تجاه هذه الممارسات التي وُصفت بالجائرة وغير العادلة في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.

ويرى عدد من المهتمين بالقطاع أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الحالي، خاصة وأن الإقبال على التنقل يعرف تراجعاً هذا الموسم. ورغم رغبة بعض المواطنين في التنقل إلى مناطقهم الأصلية لقضاء المناسبة رفقة ذويهم، فإن الكلفة المتزايدة للتنقل باتت تشكل عائقاً حقيقياً أمام الكثير منهم. ويشدد هؤلاء على أن القانون يحدد هامشاً معيناً للزيادة خلال فترات الذروة لا يتجاوز 20%، ما يجعل كل تسعيرة تتجاوز هذه النسبة مخالفة صريحة تستوجب المراقبة.

ورغم دعوات المواطنين والمجتمع المدني إلى تنظيم ومراقبة تسعيرات النقل، لا تزال هذه الزيادات تمر دون تدخل فعّال من الجهات المسؤولة. ومع تكرار هذه الظاهرة كل موسم، تزداد المطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على شركات النقل التي تعمد إلى استغلال الظرفية في غياب المنافسة الحقيقية.

وفي ظل هذه المستجدات، تتصاعد أصوات تدعو إلى احترام قواعد السلامة القانونية خلال فترات العطل، خاصة مع ما تشهده الطرق الوطنية من ازدحام واختناقات مرورية. كما أن تجاوزات بعض السائقين في مثل هذه الفترات تضع السلامة الطرقية على المحك، ما يفرض جهداً مضاعفاً من السلطات لتأمين تنقلات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.