اقتراح جديد لتطوير التعليم الثانوي: باكالوريا العلوم القانونية لتعزيز المواطنة وبناء مستقبل مهني واعد

قدمت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت فيه إلى دراسة إمكانية إدراج مسلك جديد ضمن المسالك التعليمية في التعليم الثانوي التأهيلي، يتمثل في باكالوريا العلوم القانونية. ويهدف هذا المقترح إلى توسيع الخيارات التعليمية أمام التلاميذ ومنحهم فرصة لاكتساب معرفة عميقة بأساسيات القانون وحقوق الإنسان منذ المراحل المبكرة من التعليم الثانوي.

وأكدت مقداد أن اعتماد باكالوريا العلوم القانونية سيمكن التلاميذ من فهم أعمق للمبادئ القانونية الأساسية، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والتحليلي في القضايا القانونية والاجتماعية. كما أن هذا المسلك من شأنه ترسيخ قيم المواطنة، المسؤولية المدنية، والوعي بحقوق الإنسان، ما يسهم في تكوين جيل واع قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل إيجابي وبناء.

من ناحية أكاديمية، أوضحت النائبة أن إدخال هذا المسلك سيهيئ التلاميذ بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم العالي، خصوصا في التخصصات القانونية والحقوقية. وهذا يشمل تحضيرهم لمواكبة متطلبات الدراسة الجامعية في مجالات القانون العام والخاص، والعلوم السياسية، والقضاء، بالإضافة إلى تطوير مهارات التحليل القانوني وصياغة المراسلات والوثائق الرسمية، ما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية في آن واحد.

وأبرزت مقداد البعد التنموي للمقترح، مشيرة إلى أن إدماج خريجي الإجازة في القانون العام ضمن منظومة التدريس الثانوي سيفتح آفاقا مهنية جديدة أمام الشباب، ويساهم في معالجة نسب البطالة بين خريجي الدراسات القانونية. كما أنه من شأنه دعم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل في المجالات القانونية، سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال إعداد كوادر قانونية متخصصة وواعية بمختلف التحديات القانونية والاجتماعية.

في سؤالها الموجه للوزارة، طالبت النائبة بالاطلاع على الدراسات البيداغوجية والتقارير التحليلية التي قد تكون أعدتها الوزارة لدراسة جدوى هذا المسلك، بالإضافة إلى الإجراءات العملية المخطط لتنفيذها. كما أكدت على أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان تكامل سلس بين التعليم الثانوي والجامعي، بما يضمن انتقالا سلسا للتلاميذ من المرحلة الثانوية إلى الجامعة، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمي والمهني.

واختتمت مقداد طلبها بالتأكيد على أن نجاح هذا المسلك الجديد يعتمد على استراتيجية شاملة تشمل تدريب المعلمين وتأهيلهم، تطوير المناهج الدراسية، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى إشراك الخبراء في القانون وحقوق الإنسان لضمان جودة التعليم وتوافقه مع المعايير الوطنية والدولية. وأشارت إلى أن تطبيق هذا المسلك سيشكل خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة التعليم الثانوي في المغرب، وفتح أفق واسع أمام التلاميذ لاستكشاف إمكانياتهم الأكاديمية والمهنية في مجال القانون.