الحبس النافذ لسائق “إندرايف” بعد اعتداء جنسي على فتاة بالجديدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة حكما قضائيا يقضي بالسجن النافذ لمدة شهرين على رجل في العقد الرابع من عمره، بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بالاغتصاب والسكر العلني. وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة ببراءته من جريمة الاغتصاب، مكتفية بمعاقبته على جنحة الفساد مع تغريمه مبلغا ماليا.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكوى تقدمت بها شابة عشرينية تعمل في مجال الحلاقة والتجميل، حيث اتهمت سائق سيارة “إندرايف” برفقة صديقه بالاعتداء عليها جنسيا تحت التهديد، بعدما عرض عليها نقلها من منتجع سيدي بوزيد إلى مدينة الجديدة في ساعة متأخرة من الليل.

وقالت المشتكية إن الأمر بدأ عندما كانت تقضي سهرتها في أحد المطاعم القريبة من الشاطئ، وعند انتهاء السهرة قررت المغادرة، فاقترب منها المتهم وعرض توصيلها مقابل مبلغ رمزي. لكنها صدمت عندما قام السائق بتغيير وجهته فور ركوبها السيارة، ليقودها إلى منطقة معزولة حيث اعتدى عليها جنسيا برفقة صديقه رغم توسلاتها المتكررة لتركها.

وأضافت الشابة أن المعتدي قدم لها لاحقا اعتذارا، ما دفعها إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد. وبعد تدخل عناصر الدرك، تم توقيف المتهم وهو في حالة سكر، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.

وخلال مجريات التحقيق، اعترف المتهم بأنه كان في حالة سكر ليلة الحادث، نافيا استخدام العنف، ومؤكدا أن المشتكية وافقت على مرافقتهم مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم. كما أوضحت زوجته، التي تم استدعاؤها للاستماع إليها، أنها لم تتقدم بأي دعوى بتهمة الخيانة الزوجية حفاظا على استقرار الأسرة وأطفالهم.

وفي ختام المحاكمة، وبعد دراسة الملف ومناقشة الشهادات والأدلة، قررت هيئة المحكمة تبرئة المتهم من جريمة الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة، بينما أدانته بتهم تتعلق بالفساد والسكر العلني، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة شهرين مع تغريمه ماليا. هذا الحكم أضاء على قضية شغلت الرأي العام المحلي وأثارت نقاشا واسعا حول سلوكيات بعض السائقين ومخاطر التنقل الليلي في المدينة.

وهكذا، اختتمت المحكمة واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، مؤكدة على أهمية احترام القانون والحد من الانحرافات والسلوكيات المخلة بالآداب العامة، في حين بقيت مسألة حماية الضحايا ومساءلة المتورطين محل متابعة دقيقة من السلطات القضائية والأمنية.