الحكومة تعزز الدعم العائلي وتوسع نطاق التعويضات لضمان استقرار الأسر

وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل أحكام التعويض العائلي الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تحسين ظروف الأسر المغربية العاملة. ويأتي هذا التعديل تلبية للالتزامات المقررة ضمن الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والذي يسعى إلى توسيع قاعدة الاستفادة من التعويضات لتشمل الأبناء الرابع والخامس والسادس بمبلغ محدد لكل طفل، بما يعزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات المعيشية اليومية.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم يهدف إلى ترجمة التزامات الحكومة على أرض الواقع من خلال رفع قيمة التعويض العائلي بطريقة متدرجة وعادلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر العاملة في القطاع الخاص. كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمواصلة الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، مع ضمان تطبيق الإجراء بأثر رجعي لتعويض ما فات الأسر منذ بداية العام المعني، على غرار ما استفاد منه موظفو القطاع العام في السابق.

ويشكل هذا التعديل خطوة مهمة ضمن ورش الدولة الاجتماعية الذي يركز على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتشجيعها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بكل أمان واستقرار. كما يعكس اهتمام الحكومة بخلق بيئة داعمة للعائلات، وإقرار سياسات اجتماعية متكاملة تراعي التوازن بين مختلف شرائح المجتمع، وتعمل على توفير دعم ملموس للأسر التي تتحمل أعباء إضافية نتيجة تزايد عدد الأبناء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياق أوسع من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يساهم في تقليل الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويؤكد المسؤولون أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية والأسرة كمحور رئيسي للتنمية المستدامة، مع الحرص على أن تصل المنافع إلى كل من يحتاج إليها من المواطنين بطريقة فعالة ومنظمة.

في نهاية المطاف، يعكس تعديل التعويضات العائلية رؤية الحكومة في توفير الدعم المالي المباشر للأسر، وتحسين مستوى دخلها، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليها، بما يتيح لهذه الأسر التركيز على تنمية قدراتها وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. ويعتبر هذا الإجراء امتدادا للسياسات الاجتماعية السابقة التي تهدف إلى حماية الأسر المغربية وتحقيق رفاهيتها في أفق شامل ومستدام.