الحكومة تعلن تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر لضمان حماية أفضل للأسر والأطفال

أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة جديدة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة للأسر الأكثر حاجة. ويأتي هذا الإجراء ضمن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد قيمة الإعانات، مع التأكيد على عدم المساس بأسعار غاز البوتان، لضمان استقرار الظروف المعيشية للمواطنين دون أعباء إضافية.

في التفاصيل، سيحصل كل طفل من بين الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء كان يدرس أو لم يتجاوز سن السادسة، على دعم شهري بقيمة 250 درهما، بينما خصص مبلغ 175 درهما للأطفال غير المتمدرسين. ويعكس هذا التوزيع حرص الحكومة على مراعاة احتياجات الأطفال المختلفة حسب أعمارهم ووضعهم التعليمي، مع تعزيز دور الدعم الاجتماعي في تحسين مستوى معيشة الأسر بشكل ملموس.

وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يسعى إلى شمول أكبر عدد ممكن من الأسر الهشة، مع التركيز على الأطفال في مختلف أوضاعهم. ويعكس هذا القانون توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف الفئات، عبر منح إعانات مالية دقيقة ومتوازنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.

كما تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى رفع مستوى الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة، وصولا إلى سنة 2026، بما يضمن توزيعا أكثر دقة للموارد المالية وتوجيهها بشكل فعال نحو الفئات التي تعتمد عليها فعلا. ويسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات اليومية دون ضغوط مالية إضافية.

ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من استراتيجية شاملة لإرساء منظومة دعم اجتماعي متينة ومستدامة، تهدف إلى تحسين حياة الأطفال والأسر على حد سواء. وتعكس هذه الاستراتيجية حرص الدولة على تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التكافل المجتمعي من خلال دعم مباشر وفعال.

من خلال هذه التدابير، تبرز الحكومة التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر دعم موجه ومستدام يحقق تأثيرا ملموسا على الأسر والأطفال، ويضمن استفادتهم من شبكة حماية اجتماعية قوية. كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والنهوض بالرفاهية العامة لجميع الفئات المستحقة.