الدرون أداة رقمية لتتبع مخالفات البناء في المدن والقرى المغربية

في مسعى جديد يعكس تحولاً لافتاً في أساليب المراقبة، شرعت وزارة الداخلية المغربية في اعتماد تكنولوجيا حديثة تشمل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية لرصد مخالفات البناء غير المنظم في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه المقاربة ضمن توجه رقمي يهدف إلى تعزيز رقابة دقيقة وفعالة على التوسع العمراني، من خلال تتبع مستمر للمشاريع السكنية الجديدة داخل الحواضر والمجالات القروية.

وقد أشار الوزير عبد الوافي لفتيت خلال تدخله تحت قبة البرلمان إلى أن هذه الوسائل الرقمية المتطورة تُسهم في كشف سريع لمظاهر البناء العشوائي، إذ تتكامل مع جهود اللجان المحلية التي تعمل ميدانياً لتوثيق كل مستجدات التوسع العمراني، مما يضمن تجاوباً فورياً مع التجاوزات المخالفة للقانون. وقد تم اعتماد هذا النهج ضمن سياسة شاملة تهدف إلى صون التوازن المجالي والحد من الفوضى العمرانية.

وفي معرض حديثه عن مستجدات جماعة الكنزة التابعة لإقليم الخميسات، أوضح الوزير أن عمليات المراقبة الأخيرة مكنت من حصر عشرين بناية جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أظهرت التحريات أن أربعة عشر منها أُنجزت دون التوفر على التراخيص المطلوبة، بينما الست المتبقية استوفت الشروط القانونية وحصلت على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

كما شدد المسؤول الوزاري على أن السلطات لم تتوانَ في مباشرة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين، تماشياً مع روح القانون وسعياً إلى فرض احترام ضوابط التعمير والتصدي لكافة أشكال التوسع غير المنظم. ويتجلى ذلك في تكريس مبدأ عدم التساهل مع المخالفات التي تمس باستقرار البنية الحضرية أو تعرقل مسارات التنمية المجالية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الحاجة إلى أدوات فعالة تمكّن من كشف التجاوزات في وقت مبكر وتُعزز قدرة التدخل الوقائي، لاسيما في المناطق التي تعرف توسعاً سكانيًا متسارعًا. كما أن توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد يُعد عاملاً حاسماً في تقليص هامش الخطأ وتحسين نجاعة قرارات التدخل.

وترى الوزارة في هذه الوسائل الرقمية وسيلة لإرساء نموذج رقابة عمرانية متطور، يسير جنباً إلى جنب مع جهود تحديث الإدارة الترابية وتحقيق العدالة المجالية. فالاعتماد على الصور الجوية والمسح الرقمي يوفر بيانات دقيقة حول التغيرات الطارئة على المجال العمراني، مما يسمح باتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية.