السكوري يعلن توجه الوزارة لإلغاء شرط السن الأقصى في التكوين المهني ودعم تكافؤ الفرص

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن توجه وزارة التكوين المهني نحو إزالة شرط السن الأقصى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الشباب وتمكينهم من الولوج لسوق الشغل دون قيود عمرية. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية.

وأوضح الوزير أن موضوع تحديد السن شكل نقطة نقاش حيوية لدى شباب حركة “جيل زد”، إذ اعتبر الكثيرون أن هذا الشرط كان سببا في حرمان آلاف الشباب الحاصلين على شهادات عليا من فرص التأهيل المهني والاندماج في سوق العمل، مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة بين الشباب إلى مستويات ملحوظة، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وأشار السكوري إلى أن النقاش حول السن كان يدور بين طرفين: أحدهما يدعو إلى منح الشباب فرصة التكوين والتأهيل المبكر، والطرف الآخر يرى أن وضع سقف للسن قد يقتصر من استفادة أصحاب الكفاءات والخبرات المكتسبة في سن متقدمة نسبيا، وهو ما قد يحرمهم من المشاركة الفعلية في سوق الشغل وتطوير مساراتهم المهنية.

وأكد الوزير أن قطاع التكوين المهني يسعى حاليا إلى فتح أبوابه لجميع الراغبين في تطوير قدراتهم، مع التركيز على برامج التدرج المهني التي تسمح للأفراد بالانتقال بين المهن واكتساب مهارات جديدة حتى بعد تجاوز سن الثلاثين أو الخامسة والثلاثين، ما يعكس رؤية الوزارة في تحقيق العدالة المهنية وتكافؤ الفرص للجميع.

وشدد السكوري على أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تمكين كل الأفراد من استغلال قدراتهم وإمكاناتهم، وضمان فرص تعلم مستمرة وإعادة إدماج مهني سلسة، بغض النظر عن العمر، بما يحقق انسجاما بين الكفاءات المتاحة واحتياجات سوق الشغل المتنامية.

وختم الوزير بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث قطاع التكوين المهني، وتوفير بيئة مرنة تشجع على اكتساب المهارات وتعزز اندماج الشباب في مسارات مهنية متنوعة، مما يفتح آفاقا واسعة أمام الطاقات البشرية لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن.