السلطات الأمنية تضع حدا لمقهى غير مرخص ينظم رهانات على سباقات الخيول

انطلقت عملية أمنية محكمة نفذتها عناصر تابعة للدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة السنبلة في مدينة سلا مساء الجمعة وذلك بعد أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة تتعلق بنشاط غير قانوني يجري داخل أحد المقاهي.
وقد شكلت هذه المعطيات نقطة البداية لتحرك فوري ومنسق يروم التحقق من طبيعة هذا النشاط ومداهمة المكان المعني بعدما تأكدت الجهات المختصة من جدية وخطورة المعلومات.
وتم التخطيط للعملية باحترافية عالية قصد مباغتة المشتبه فيهم وضبطهم في حالة تلبس مما يعكس جاهزية واستعداد العناصر الأمنية للتعامل مع مثل هذه القضايا.

وخلال تنفيذ المداهمة الأمنية التي تمت بهدوء وبسرعة كبيرة تم اقتحام المقهى المشبوه الذي كان يعج بالرواد والزبائن في لحظة الذروة وقد تم ضبط عدة تجهيزات حديثة.
إذ تبين أن المكان مزود بشاشات عرض كبيرة تبث سباقات الخيول بشكل مباشر إضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل لتسجيل الرهانات ومراقبة حركة الأموال.
كما تم العثور على دفاتر يدوية تحتوي على معطيات شخصية تخص الزبائن وأرقام الرهانات والمبالغ المدفوعة مما يدل على أن النشاط كان منظماً بشكل دقيق.

وقد كشف هذا التدخل أن المقهى كان يمارس أنشطة القمار دون أي ترخيص قانوني أو مراقبة من الجهات المختصة وكان يستقطب عدداً كبيراً من الزبائن الراغبين في المشاركة في الرهانات.
وهو ما شكل خطراً حقيقياً على النظام العام بالنظر إلى الآثار الاجتماعية والنفسية التي تترتب عن ممارسات القمار العشوائية والتي قد تقود إلى تفكك أسر وضياع موارد مالية مهمة.
وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن هذا النشاط كان متواصلاً منذ فترة طويلة في سرية تامة مستفيداً من غياب الشكايات المباشرة من الساكنة أو المحيط المجاور.

ومن أبرز نتائج هذه المداهمة هو إيقاف الشخص المسؤول عن تسيير المقهى حيث جرى توقيفه مباشرة بعين المكان وتم اقتياده إلى مركز الشرطة من أجل مباشرة التحقيق معه.
وتهدف الأبحاث الأمنية الجارية إلى معرفة ما إذا كان الشخص الموقوف يشتغل بمفرده أو ضمن شبكة أكبر لها امتدادات أخرى سواء داخل المدينة أو خارجها.
كما سيتم التدقيق في مصادر الأموال المتداولة وعلاقتها بأنشطة مماثلة قد تكون منظمة داخل مقاهٍ أخرى تعمل بطريقة سرية في المدينة.

كما تمكنت العناصر الأمنية من حجز مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه ناتجاً مباشراً عن عمليات القمار المتكررة التي كانت تجرى داخل المقهى دون الخضوع للضرائب أو المراقبة.
ويتم حالياً التدقيق في هذه المبالغ ومقارنتها بسجلات الرهانات المحجوزة وذلك بغرض تحديد حجم الأرباح غير القانونية التي كان يحققها القائمون على هذا النشاط.
وتسعى المصالح المختصة من خلال هذا العمل إلى تفكيك كل خيوط العملية ورصد أي تواطؤ محتمل قد يكون قد ساهم في استمرار نشاط هذا المقهى دون تدخل سابق.

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً كبيراً في أوساط سكان الحي الذين أعربوا عن شكرهم للمصالح الأمنية على استجابتهم السريعة وتعاملهم الصارم مع مثل هذه الممارسات.
إذ تعتبر هذه المداهمات خطوة مهمة لمحاربة انتشار ظاهرة المقاهي التي تستغل الفضاءات العامة في أنشطة مضرة بالشباب والمجتمع وتتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
ويأمل السكان أن تتواصل هذه العمليات الاستباقية لتشمل مناطق أخرى تعرف أنشطة مشابهة تمس بأمن المجتمع واستقراره الاقتصادي والاجتماعي.