السلطات الأمنية توقف شخصا بأكادير بسبب منشورات تهديدية موجهة لرئيس الحكومة

باشرت المصالح الأمنية بمدينة أكادير عملية توقيف أحد الأشخاص عقب نشره لمحتوى اعتُبر خطيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بناءً على شكاية رسمية صادرة عن رئيس الحكومة نفسه. وقد شملت التهم الموجهة للموقوف توجيه تهديدات مباشرة والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، بالإضافة إلى استعمال عبارات تمس بكرامة المسؤولين.

وقد قام المشتبه فيه بنشر تدوينات على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، تضمنت ألفاظاً اعتبرتها الجهات المختصة ذات طابع عدائي، مما أثار ردود فعل واسعة. ومن اللافت أن هذه التدوينات كُتبت بلغتين، واستُعملت فيها عبارات توحي بالعنف، وجاءت في سياق انتقاده لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقاً لما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم إخضاع الموقوف لإجراءات الحراسة النظرية وفق تعليمات صادرة عن النيابة العامة، من أجل مباشرة التحقيق والتحقق من نواياه الحقيقية وراء تلك المنشورات. وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن ما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة أو دوافع خفية تقف وراء هذا السلوك.

ويأتي هذا التدخل الأمني في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التدوينات الغاضبة، والتي تُعبر عن رفض شعبي للواقع الاقتصادي المتأزم. وعلى الرغم من أن التعبير عن الرأي مكفول، إلا أن السلطات تؤكد أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحريض أو التهديد المباشر لمسؤولين حكوميين.

وقد أجمعت جهات رسمية على أن حماية الأمن العام تقتضي التعامل الصارم مع أي محتوى إلكتروني من شأنه بث الفتنة أو الترويج لأفكار متطرفة. كما شددت على أن منصات التواصل لا تمنح حصانة قانونية لأي تصرف يمس النظام العام أو يعرض السلم الاجتماعي للخطر.

وفي ظل هذا السياق، يبقى التحدي القائم هو التوفيق بين الحق في حرية التعبير والواجب في احترام المؤسسات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية التي تدفع بعض الأفراد إلى التعبير عن سخطهم بأساليب قد تتجاوز الضوابط القانونية والأخلاقية.