السلطات المحلية ببوسكورة تضع حدا لعمليات الذبح وبيع المواشي داخل السوق الأسبوعي

عرف السوق الأسبوعي بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حضوراً ميدانياً مكثفاً لقوات الدرك الملكي والسلطات المحلية، وذلك في إطار تدخل حاسم يروم التصدي لعمليات الذبح العشوائي ومنع بيع الأغنام داخل فضاء السوق. وقد جاء هذا التدخل تفعيلاً للتوجيهات العليا القاضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، في خطوة احترازية لحماية الثروة الحيوانية من التدهور.

وتزامناً مع هذا التدخل، تم تنظيم حملة تواصلية موسعة، أطرها ممثلو السلطة وأعوانها، إضافة إلى فرق تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تم خلالها توجيه المواطنين وتوعيتهم بخطورة الذبح خارج المسالخ الرسمية، والتنبيه إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التي فرضتها المرحلة الراهنة لحماية القطيع الوطني من الأخطار المحدقة.

كما أكدت السلطات، من خلال بلاغات وتصريحات رسمية، على الطابع الاستثنائي لهذا القرار الذي فرضته ظروف مناخية قاسية، كان لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي عموماً، وعلى الماشية على وجه الخصوص. وقد تم التأكيد على أن هذا الإجراء الوقائي يندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى تفادي مزيد من الخسائر في المجال الحيواني والفلاحي.

وتعمل الفرق الأمنية المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على تكثيف جهود المراقبة سواء داخل الأسواق أو في الطرقات المؤدية إليها، لمنع أي محاولة لتهريب الأغنام أو تسويقها بشكل غير قانوني، كما تُعتمد آليات صارمة لضبط كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وقد جرى التنسيق بين مختلف المتدخلين بشكل محكم، لضمان التفعيل الفوري لكل القرارات المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك حجز المواشي المخالفة وتتبع المسارات المشبوهة لنقلها. وتؤكد المصالح المختصة أن أي خرق سيتم التعامل معه بصرامة، وفق القوانين المعمول بها، مع فرض العقوبات المنصوص عليها دون أي تهاون.

ويستمر العمل على مستوى جماعة بوسكورة ونواحيها لمواكبة التحديات التي يفرضها الوضع الاستثنائي، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الحيوانية وتأمين سلامة المواطنين. كما أن الأجهزة المعنية تتابع الوضع عن كثب لضمان احترام التدابير المعتمدة ومواصلة التصدي لأي مظهر من مظاهر المخالفة أو التجاوز.