الشرطة القضائية تكشف شبكة تنتحل صفة وكيل الملك للنصب على المتقاضين بسلا

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، من توقيف شخص بمدينة مكناس يشتبه في انتحال صفة وكيل الملك بسلا، بعد تورطه في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت عددا من المواطنين المتقاضين. وقد اعتمد المتهم في نشاطه الإجرامي على وعود كاذبة بالتدخل لحل ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا هشاشة بعض المواطنين وثقتهم في المؤسسات القضائية.

وترجع جذور القضية إلى تقديم شكاية مباشرة من طرف أحد المتضررين إلى نائب وكيل الملك، الأستاذ ياسين أمهدا، حيث أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من قبل شخص زعم امتلاكه نفوذا داخل المحكمة. وقد أرفق المشتكي الشكاية بتسجيلات صوتية توثق محاولات الابتزاز، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها للفرقة الوطنية لفتح تحقيق معمق وشامل لضمان كشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية.

وأظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيه كان يمارس نشاطه الاحتيالي بشكل مباشر في محيط محكمة سلا، مستخدما هويته المزيفة لتضليل المتقاضين وإيهامهم بقدرته على التأثير في مسار قضاياهم. وكان يقدم لهم عروض “التوسط” لتسوية الملفات مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى مبالغ معتبرة، مستغلا الرهبة والطابع الرسمي الذي يمنحه انتحال هذه الصفة.

وأظهرت الأبحاث أيضا تورط ثلاثة أشخاص آخرين يعملون كمساعدين له، وقد تم توقيفهم خلال الأسبوع المنصرم، مما يؤكد أن النشاط الاحتيالي كان منظما ومدروسا بعناية. ويبرز هذا الأمر مدى تعقيد أساليب النصب الحديثة التي لم تعد تقتصر على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية، بل تحولت إلى مواجهة مباشرة للضحايا في فضاءات حساسة مثل محيط المحاكم، وهو ما يمنح المحتالين مظاهر من المصداقية الزائفة ويزيد من فعالية أساليبهم الاحتيالية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على تطور خطير في جرائم النصب والاحتيال داخل المغرب، إذ أصبح المحتالون يستثمرون العلاقات الاجتماعية والنفوذ المزعوم داخل المؤسسات الرسمية لاستغلال المواطنين، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة من طرف السلطات القضائية والأمنية.

كما تعكس هذه العملية نجاح المقاربة الاستباقية التي تتبناها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التصدي للجرائم الاقتصادية والاحتيالية، وتؤكد حرص السلطات على حماية سمعة القضاء والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، من خلال إرسال رسالة واضحة وحازمة لكل من تسول له نفسه استغلال ضعف الآخرين أو التلاعب بهيبة العدالة.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه القضية على أهمية توعية المواطنين حول مخاطر الانخداع بالوعود المزيفة، واللجوء دائما إلى القنوات الرسمية لتسوية ملفاتهم القانونية، حفاظا على حقوقهم ومنعا لاستغلال حاجاتهم أو استهدافهم من قبل شبكات النصب المنظمة.