المحكمة تقضي بالسجن على الطبيبة المتورطة في فضيحة “رشوة التوليد” بالقنيطرة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مؤخرًا في قضية “رشوة التوليد” التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المحلية. القضية بدأت بعد أن تم كشف عملية ابتزاز في قسم الولادة داخل مستشفى الزموري، مما أسفر عن تفاعل كبير من قبل الجهات المعنية. المحاكمة أسفرت عن أحكام شديدة بحق المتورطين، ما يعكس جدية النظام القضائي في معالجة الفساد داخل المؤسسات الصحية.

في التفاصيل، تم الحكم على الطبيبة المتورطة بالسجن لمدة خمس سنوات مع منْعها من مزاولة المهنة لعشر سنوات. كما طالت الأحكام القاسية أيضًا القابلة التي تورطت في القضية، حيث تم إدانتها بالسجن لأربع سنوات، بينما حصل الوسيطان اللذان ساعدا في تسهيل العملية على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. أما حارس الأمن الخاص بالمستشفى فقد أدين أيضًا، وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد. هذه الأحكام تعكس مدى خطورة الجريمة التي تم ارتكابها داخل أحد أقسام المستشفى.

بدأت فصول القضية عندما تقدم زوج سيدة حامل بشكوى إلى النيابة العامة، مدعيًا أن القابلة طلبت منه رشوة بقيمة 2000 درهم مقابل السماح لزوجته بالولادة. لم يتأخر رد النيابة العامة، حيث باشرت تحقيقًا سريعًا وعينت فرقة ميدانية من الشرطة القضائية لتنفيذ عملية مراقبة دقيقة.

وقد تم إعداد كمين محكم من قبل السلطات، حيث تقمصت ضابطة شرطة دور قريبة السيدة الحامل. قامت الضابطة بالدخول إلى قسم الولادة برفقة شقيقة الحامل، حيث تم تسليم المبلغ المتفق عليه للقابلة. لكن المفاجأة كانت في توقيف القابلة مباشرة بعد عملية التسليم. الأمر لم يمر بسهولة، إذ حاولت بعض العاملات بالمستشفى عرقلة التدخل الأمني، معتقدات أن الحادث كان نزاعًا عائليًا. إلا أن تدخل الشرطة السريع وضع حدًا للموقف، وتم توقيف جميع المتورطين.

أكدت التحقيقات اللاحقة أن تلك الحادثة لم تكن حالة معزولة، بل كانت جزءًا من ممارسات ممنهجة داخل المستشفى تهدف إلى استغلال النساء الحوامل للحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية. هذه الممارسات أثارت العديد من التساؤلات حول مدى قدرة السلطات على مراقبة ومحاسبة العاملين في المؤسسات الصحية العمومية.

إلى جانب العقوبات التي فرضتها المحكمة على المتورطين، أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول ضرورة تحسين الرقابة داخل المؤسسات الصحية العمومية، وضمان عدم استغلال المرضى في أكثر اللحظات حساسية في حياتهم. كما تم تسليط الضوء على أهمية مكافحة الفساد في القطاع الصحي، الذي يعد من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.