المغرب و السعودية يوقعان ثلاث إتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي
المغرب و السعودية يوقعان ثلاث إتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، الأربعاء بالرياض، على ثلاث إتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية و الشراكة القوية بين المملكة المغربية و المملكة العربية السعودية.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الإتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذه الإتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي و الأمني، لا سيما في مجالات التحري و التحقيق و المحاكمة، و تعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضاً العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود و تقليص فرص الإفلات من العقاب، و توفير آليات فعالة للتأهيل الإجتماعي و النفسي للمحكوم عليهم.
وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، و ذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية و يساعد في تحقيق تأهيل إجتماعي فعّال للنزلاء.
و تخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و تعزيز التعاون الأمني و القضائي، مع إحترام السيادة و النظام العام للبلدين.
ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن “هذه الاتفاقيات تأتي إستكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب و السعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة و مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.”
وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الإتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن و الإستقرار، و تعزز آفاق التعاون القضائي و القانوني بينهما.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، و تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون القضائي و الأمني مع الدول الشقيقة و الصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة و يخدم أمن و إستقرار البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، و مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.
