المغرب يعود إلى التوقيت القانوني تهيؤا لرمضان وتنظيما لإيقاع الحياة اليومية

يستعد المغرب لاعتماد التوقيت القانوني من جديد في خطوة تنظيمية تواكب اقتراب شهر رمضان، حيث يندرج هذا الإجراء ضمن التدابير الرامية إلى تكييف نمط العيش اليومي مع خصوصيات هذا الشهر وما يحمله من أبعاد دينية واجتماعية. وينظر إلى هذا التغيير بوصفه آلية عملية تساعد الأسر على تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل وأوقات العبادة، في ظل التحولات التي يعرفها الإيقاع اليومي خلال الصيام.

وكما جرت العادة في السنوات الماضية، يتم التخلي عن الساعة الإضافية مع بداية فترة زمنية محددة خلال الليل، وذلك بهدف تخفيف الضغط الزمني الذي قد ينعكس على أوقات النوم والاستيقاظ. وينتظر أن يسهم هذا التعديل في تسهيل تدبير الجداول المهنية والدراسية، إلى جانب تمكين المواطنين من أداء الصلوات في أجواء أكثر راحة، خاصة مع تقارب مواعيد الإفطار والسحور.

وبالاستناد إلى المعطيات الفلكية، تشير التقديرات إلى أن حلول شهر رمضان بات وشيكا، غير أن الحسم النهائي يظل رهينا بالمراقبة الشرعية لهلال الشهر. وفي هذا السياق، يبقى احتمال اختلاف بداية الصيام قائما بحسب اكتمال الشهر السابق أو نقصانه، وهو ما ينعكس بدوره على موعد انطلاق أجواء التراويح والاستعدادات الروحية المصاحبة لها.

وفي انتظار البلاغ الرسمي الذي سيحسم في التفاصيل الدقيقة، يعيش المغاربة على وقع استعدادات متصاعدة لاستقبال هذه المناسبة الدينية، حيث تسود مظاهر التضامن والتقارب الأسري. ويظل تعديل التوقيت أحد العناوين البارزة لهذه المرحلة، باعتباره إجراء يهدف إلى جعل الزمن اليومي أكثر انسجاما مع روح الشهر الفضيل ومتطلباته الخاصة.