تأثيرات الفيضانات على شفشاون تدفع الحكومة لمواجهة أزمة البنية التحتية ودعم الأسر المتضررة

شهد إقليم شفشاون في الآونة الأخيرة موجة من الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة، الأمر الذي أسفر عن تأثيرات سلبية ملموسة على البنى التحتية الحيوية وعلى حياة الساكنة، خصوصًا في الدواوير والمناطق الجبلية النائية. هذه التقلبات المناخية المفاجئة أدت إلى تعطيل الأنشطة اليومية وتعقيد الظروف المعيشية للسكان، مع ظهور أضرار مادية كبيرة تثير القلق على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ظل تفاقم الوضع، قام أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة بمراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر سؤال كتابي، سعيًا إلى الكشف عن التدابير الحكومية المعتمدة لمواجهة آثار هذه الأمطار الاستثنائية. كما ركز النائب على ضرورة الاطلاع على الخطة المقررة لدعم المتضررين، سواء تعلق الأمر بإعادة إصلاح المرافق العامة أو بمواكبة الأسر التي وجدت نفسها في ظروف معيشية صعبة نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأشار النائب إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث انجرافات وانهيارات ترابية في عدة نقاط، مما أثر بشكل مباشر على المساكن والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، بالإضافة إلى تسجيل أضرار متفاوتة في الطرق والمرافق الحيوية. هذه الأضرار لم تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل امتدت لتشمل التأثير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعرقلت حركة التنقل وتعطلت بعض الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان يوميًا.

كما لفت البرلماني إلى أن العديد من الأسر تكبدت أعباء إضافية نتيجة تضرر ممتلكاتها وتراجع شروط العيش اليومية، ما يزيد من الحاجة إلى تدخل عاجل يضمن الحد من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة الطبيعية. وأكد على أن اعتماد مقاربة استعجالية ومتكاملة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السكان واستعادة نشاط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة.

في هذا السياق، طالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستشرع فيها لإصلاح الأضرار، واستيضاح إمكانية إطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، مع تخصيص دعم إضافي للجماعات الترابية المتأثرة. كما شدد على أهمية وضع آلية واضحة وعادلة لتعويض المواطنين الذين لحقت بهم خسائر، بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعادة التوازن إلى هذه المناطق، وحماية السكان من أي تأثيرات مستقبلية محتملة للتقلبات المناخية.