تأجيل محاكمة سعيد الناصيري في ملف إسكوبار الصحراء وسط تطورات مثيرة داخل المحكمة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء تأجيل النظر في الملف المعروف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لمجلس جهة الشرق، حيث تم تحديد يوم الجمعة 30 ماي الجاري موعداً جديداً للجلسة المقبلة.

وقد استرعى الملف اهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى تشعباته القانونية والجنائية، خاصة وأنه يهم شخصيات نافذة في الساحة السياسية والرياضية. واستمرت المحكمة في جلسة الخميس بالاستماع إلى تصريحات سعيد الناصري، الذي يواجه اتهامات بالضلوع في شبكة يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية متشابكة وخطيرة.

وفي خطوة مفاجئة، طالب الناصري هيئة المحكمة باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت، موضحاً أن أقوالها السابقة بشأن القضية لا تعكس الحقيقة وتتضمن، وفق ما جاء على لسانه، مغالطات تستوجب التحقق والمواجهة المباشرة، ما أضفى مزيداً من التوتر والتشويق على سير أطوار المحاكمة.

وتشير تفاصيل الملف إلى تورط المتهمين في سلسلة من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، تشمل التزوير في وثائق رسمية من خلال خلق اتفاقيات غير حقيقية واعتمادها في معاملات مشبوهة، إلى جانب المساهمة في أنشطة ترتبط بحيازة وترويج مواد محظورة، مع توجيه تهم إضافية تتعلق بالاحتيال ومحاولة الاحتيال واستغلال مواقعهم للتأثير على مجريات القضايا لتحقيق مكاسب شخصية.

كما تتضمن الاتهامات المنسوبة إليهما الضغط على بعض الأفراد للإدلاء بإفادات مغلوطة تحت التهديد، وإخفاء ممتلكات ناتجة عن جنح، فضلاً عن التورط في تزوير شيكات واستخدامها بطرق مشبوهة، وهي وقائع تثير تساؤلات عميقة حول طبيعة النفوذ الذي مارسه المتابعان ومدى تجاوزه للحدود القانونية المعمول بها.

ومع استمرار التحقيقات، يبقى هذا الملف محط متابعة دقيقة من قبل الرأي العام الوطني، بالنظر إلى الأسماء الثقيلة المتورطة فيه، وما يحمله من دلالات حول تشابك المصالح بين عالم السياسة، المال، وبعض الأوساط الفنية، مما يضع منظومة العدالة أمام اختبار حقيقي يكشف مدى قدرتها على التعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا المعقدة.