تحذير بشأن تسريب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة الحذر من الهجمات السيبرانية

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن ضرورة توخي الحذر بشأن المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات الشخصية التي قد تتعرض لها أفراد أو مؤسسات. يأتي هذا الإعلان في ظل تسريب معطيات تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة سلسلة من الهجمات السيبرانية التي طالت الأنظمة الرقمية الخاصة بالمؤسسة. وقد شددت اللجنة على أهمية التأكد من أمان المعلومات وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

تستند المعالجة القانونية للبيانات الشخصية، وفقًا للقانون المغربي، إلى الحصول على موافقة الشخص المعني أو إلى وجود إطار قانوني يتيح جمعها واستخدامها. وإذا تم جمع أو نشر أي معطيات شخصية بدون هذا الإطار، فإن ذلك يعتبر خرقًا قانونيًا ويشكل مخالفة تستوجب المتابعة. في هذا السياق، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية على ضرورة احترام هذه المبادئ لضمان حماية البيانات ومنع استخدامها بشكل غير مشروع.

كما أفادت اللجنة بأنها تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقق من مدى التزام المسؤولين عن معالجة البيانات بالقوانين المنظمة لذلك، حيث يسمح لها القانون 09-08 بإجراء تحقيقات شاملة لضمان تطابق الإجراءات مع متطلبات حماية البيانات. في إطار هذه الصلاحيات، تقوم اللجنة بمراقبة جميع الأنشطة التي تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية للتأكد من أن الإجراءات المتخذة تحترم الحقوق الفردية المنصوص عليها في القانون.

أضافت اللجنة أن الأفراد الذين يعتقدون أنهم ضحايا لتسريب أو نشر غير قانوني لمعلوماتهم الشخصية يمكنهم تقديم شكاوى رسمية للحصول على الدعم اللازم. وفي حال تم التأكد من أن البيانات قد تم تسريبها أو نشرها بشكل غير قانوني، سيتم فتح تحقيقات لمراجعة الإجراءات المتبعة في معالجة تلك البيانات. وقد أكدت اللجنة أنها ستعمل على التأكد من صحة جميع المعطيات المتسربة والتحقيق في مدى دقتها.

وفي إطار العمل الوقائي، قامت اللجنة بمراجعة بعض الوثائق التي تم تسريبها خلال الهجوم السيبراني الأخير، وتبين أن بعض هذه الوثائق كانت مضللة أو تحتوي على معلومات مبتورة وغير دقيقة. وهو ما يؤكد أهمية التحقق المستمر من صحة البيانات المتداولة على القنوات غير المصرح بها، لضمان عدم التأثير السلبي على الأفراد والمؤسسات المعنية.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب من خلال التحقيقات الدورية وضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية البيانات. ويأتي هذا في إطار تعزيز الشفافية وفرض الرقابة على استخدام البيانات الشخصية في المملكة، لاسيما في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والتزايد المستمر للتهديدات السيبرانية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد حثت الجهات المختصة على اتخاذ تدابير وقائية صارمة للحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها من التسريب. وقد أكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم رصد أي تجاوزات قد تضر بالحقوق الشخصية للأفراد أو بمصالح المؤسسات.