تصاعد أسعار اللحوم يثير قلق المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى ودعوات للتدخل وتنظيم السوق

تتجه أنظار المواطنين في المغرب إلى أسواق اللحوم التي تعيش في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى التعبير عن قلقهم من تفاقم الأعباء المعيشية. وقد زاد هذا الوضع من الضغوط اليومية التي تثقل كاهل الأسر، خصوصًا في ظل استمرار موجات الجفاف وما خلفته من تأثيرات سلبية على القطاع الفلاحي.

وسط هذا المشهد المتقلب، بدأ الحديث يتوسع مجددًا حول الجهات التي تمسك بخيوط التحكم في أسعار اللحوم، حيث توجه منظمات الدفاع عن المستهلك انتقادات حادة لبعض الأطراف التي يُشتبه في استغلالها للطلب الموسمي من أجل تحقيق مكاسب سريعة. ويُنظر إلى هذه الممارسات باعتبارها خروجًا عن روح المنافسة الشريفة وتجاوزًا للضوابط التي تسعى الدولة من خلالها إلى إحكام الرقابة وتنظيم حركة السوق.

ولا ينحصر الإشكال في المضاربة وحدها، بل يمتد إلى ثقافة الاستهلاك المرتبطة بالأعياد والمناسبات، حيث يتسبب الإقبال الجماعي والمفاجئ على اقتناء اللحوم في ارتفاع الطلب بشكل غير متوازن، مما يربك السوق ويفتح الباب أمام زيادات غير مبررة في الأسعار. ويرى فاعلون جمعويون أن غياب التخطيط المسبق من جانب المستهلكين يساهم في تغذية هذا الخلل الهيكلي الذي يتكرر في كل موسم.

في خضم هذه التطورات، برزت أصوات تطالب بتفعيل أدوار مؤسسات المراقبة وتشديد الإجراءات ضد كل من يثبت تلاعبه بأسعار المنتجات الحيوانية، إلى جانب العمل على دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتقوية الروابط بين الفلاحين والأسواق المركزية. وتهدف هذه الخطوات إلى كبح جماح الأسعار وتوفير اللحوم بجودة وأسعار عادلة للمواطنين في جميع المناطق.

كما يدعو عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى اعتماد مقاربات تشاركية تدمج المواطن ضمن آليات الحل، من خلال حملات توعية تُرسخ ثقافة الشراء الذكي وعدم الانسياق وراء الهلع الاستهلاكي. فالمسؤولية في نظرهم لا تقع على عاتق الدولة فقط، بل تتطلب انخراطًا جماعيًا من مختلف الفاعلين لتحقيق الاستقرار داخل السوق الوطنية.

ويأمل كثير من المواطنين في أن تُثمر هذه النداءات نتائج ملموسة، تعيد التوازن إلى سوق اللحوم وتمنع تحول كل مناسبة دينية إلى عبء إضافي على الأسر المغربية، التي ما فتئت تُكابد غلاء المعيشة في أكثر من قطاع.