تعويضات مالية لمتضرري هجمات الكلاب الضالة في تازة وأثرها على المسؤولية القانونية للمجالس المحلية

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حكمًا مهمًا في قضية تعويضات مالية لصالح ثلاثة أشخاص تعرضوا لهجوم من قبل كلاب ضالة في مدينة تازة. القصة بدأت عندما رفع أحد الضحايا دعوى قضائية في يناير من العام الجاري مطالبًا بالحصول على تعويضات بعد تعرضه للاعتداء من قبل كلاب ضالة في إحدى الأحياء.

بعد النظر في القضية، قررت المحكمة أن تدفع جماعة تازة تعويضًا قدره 23 ألف درهم لصالح المدعي الأول (أ. ه). كما حكمت المحكمة بتعويض مماثل قدره 23 ألف درهم للمدعي الثاني (ب. ج. د)، في حين حصل الضحية الثالث (أ. ن. د) على تعويض قدره 20 ألف درهم. هذه التعويضات تتعلق بالحوادث التي وقعت في فبراير 2024 للمدعيين الأخيرين.

تسلط هذه الأحكام الضوء على ظاهرة تزايد هجمات الكلاب الضالة في مناطق معينة، وهو ما يعكس المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتشار هذه الحيوانات. في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع المدني زيادة في شكاوى المواطنين من تلك الهجمات، تصبح المساءلة القانونية للمجالس المحلية ضرورة لا غنى عنها لحماية الأرواح والممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قررت أن تتحمل شركات التأمين دفع المبالغ المحكوم بها، ما يعني أن هذه الشركات ستتولى سداد التعويضات بدلًا من جماعة تازة. ومع ذلك، رفضت المحكمة باقي الطلبات المتعلقة بالقضية، وأكدت أن المصاريف ستحدد بناءً على النسبة بين طرفي الدعوى.

تأتي هذه الأحكام في وقت حساس حيث يعاني العديد من المواطنين في بعض المناطق من زيادة عدد الكلاب الضالة وانتشارها في الأحياء السكنية. ويؤكد هذا القرار أهمية وجود آليات قانونية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر هذه الحيوانات، فضلاً عن ضرورة تدخل المجالس المحلية من أجل الحد من تفشي الظاهرة عبر برامج توعية وتنظيم عمليات جمع الكلاب الضالة.

تتعلق هذه القضية بجزء من مشكلة أوسع يعاني منها العديد من المدن المغربية، حيث تتزايد الحوادث المتعلقة بالكلاب الضالة وتظهر في صور مختلفة من هجمات وعضات تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين. وبالتالي، يعد التأمين على المخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة أحد الحلول التي قد تساهم في الحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأفراد.

وفي النهاية، تظهر هذه الأحكام القضائية حاجة ملحة لمعالجة قضية الكلاب الضالة على مستوى الدولة. قد تحتاج الجماعات المحلية إلى اتخاذ تدابير وقائية تشمل تخصيص ميزانيات لبرامج جمع الكلاب الضالة، بالإضافة إلى تطوير برامج توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات وحمايتهم من الخطر.