تفكيك شبكة سرية تنشط في المخدرات بطنجة في عملية أمنية محكمة

في إطار جهود السلطات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن طنجة، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تنفيذ عملية استباقية نوعية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرت هذه العملية المحورية خلال نهار الخميس 8 ماي الجاري، وأسفرت عن ضبط شبكة تنشط في محيط مدينة طنجة وضواحيها.

وقد جرى تنفيذ التدخل الأمني بكل دقة وفعالية داخل المجال الحضري لطنجة، وكذا في المنطقة القروية كزناية، حيث داهمت المصالح المختصة أماكن متفرقة تم تحديدها بناءً على معطيات استخباراتية دقيقة. وأسفرت هذه العمليات المتزامنة عن ضبط كميات هامة من المواد المحظورة، من بينها 2562 قرصا مخدرا من أنواع متعددة، و179 غراما من مخدر الكوكايين، ما يكشف عن حجم نشاط هذه الشبكة الخطيرة.

وفي سياق التفتيش الذي شمل مجموعة من المواقع المستهدفة، تم حجز أدوات تُستخدم في إعداد وترويج المخدرات، من ضمنها آلة مخصصة لتحضير الأقراص المهلوسة وميزان إلكتروني يستعمل في تحديد كميات المخدرات، كما تم العثور على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ67 مليون سنتيم، يُرجّح أنه ناتج عن عمليات الاتجار غير المشروع. ويدل هذا المؤشر المالي على الامتداد الواسع للنشاط الإجرامي الذي كانت تقوم به الشبكة.

وعلى صعيد المعطيات الشخصية للموقوفين، تبين بعد تنقيط هوياتهم في قواعد بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم من ذوي السوابق القضائية ويُشكّل موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المؤثرات العقلية. كما أن السيدة التي جرى توقيفها يُشتبه في لعبها دوراً محورياً ضمن هذه الشبكة، ما يبرز تنوع أدوار المتورطين واختلاف خلفياتهم.

وبموجب التعليمات الصادرة عن النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث يجري حالياً التحقيق معهم للكشف عن ملابسات هذه القضية المعقدة. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد جميع العناصر المتورطة في النشاط الإجرامي، وكذا رسم خريطة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة سواء على المستوى المحلي أو في مناطق أخرى.

وتأتي هذه العملية الأمنية لتؤكد مرة أخرى فعالية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المغرب، خصوصاً في التصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات. كما تعكس مدى الجاهزية والاستباقية التي تعتمدها المصالح الأمنية لردع مثل هذه الأنشطة التي تهدد الأمن العام واستقرار المجتمع.