تقدم ملموس للمغرب في حماية حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم في التصنيف العالمي

أحرز المغرب موقعًا متقدمًا في التصنيف السنوي لمؤشر حقوق الأطفال لعام 2025، الصادر عن منظمة “كيدس رايتس” بالتعاون مع جامعة إيراسموس روتردام والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، حيث صعد إلى المرتبة 46 من بين 194 دولة، بعدما كان يحتل المركز 54 خلال السنة الماضية، مسجلًا معدلًا قدره 0.77 نقطة.

ويستند هذا التصنيف إلى مدى وفاء الدول بالتزاماتها تجاه حقوق الطفل، من خلال تقييم دقيق لمجموعة من المحاور الأساسية، مثل جودة التعليم، والرعاية الصحية، والظروف البيئية، وسبل الحماية، إضافة إلى درجة إشراك الأطفال في الحياة المجتمعية.

وتصدرت قائمة المؤشر العالمي هذه السنة دولة اليونان، تلتها آيسلندا، ثم لوكسمبورغ، في حين جاءت أفغانستان في أسفل الترتيب، وهو ما يعكس حجم التفاوت بين الدول من حيث ضمان كرامة الطفل وتحقيق رفاهيته.

ومن جهة أخرى، أبرز التقرير الدولي معطيات مثيرة للقلق حول الوضع النفسي للأطفال والمراهقين، حيث تبين أن نحو 14% منهم يعانون من اضطرابات نفسية، كما أن معدلات الانتحار سجلت ما يقارب 6 حالات من بين كل 100 ألف شاب، وهو مؤشر مرشح للارتفاع في ظل غياب آليات التبليغ والخوف المجتمعي من الوصم.

وسجل التقرير إشادة ببعض البلدان، مثل ليتوانيا وأرمينيا، التي تمكنت من تحقيق مكاسب ملموسة نتيجة إصلاحات في التشريعات المرتبطة بالطفولة وتعزيز أدوات الرقابة، مقابل تراجع ملحوظ لدول أخرى مثل المكسيك، إسرائيل، وجنوب إفريقيا بسبب ضعف المؤسسات المعنية برعاية الأطفال.

كما أشار التقرير إلى التحديات الجديدة التي يفرضها الانتشار المتزايد للفضاء الرقمي، بما يحمله من مخاطر على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال، داعيًا إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين متطلبات الحماية وضمان الحرية، وإلى تفعيل مبادرات توعية شاملة وتطوير وسائل فعالة للمراقبة والمحاسبة.

ودعا التقرير إلى ضرورة تجديد الالتزام العالمي بمضامين اتفاقية حقوق الطفل، مع التركيز على إدماج إصلاحات قانونية ومؤسساتية تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن أي تقدم حقيقي في هذا المجال يتطلب إرادة سياسية واضحة، واستثمارات مدروسة وطويلة الأمد، إلى جانب إشراك فعلي للأطفال في بناء السياسات التي تخص حاضرهم ومستقبلهم.