توضيحات أمنية حول واقعة اختفاء تلميذين بمدينة الرحمة تؤكد غياب الطابع الجنائي

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مقطع فيديو أثار موجة من القلق، حيث يُظهر مزاعم باختفاء تلميذين أمام إحدى المؤسسات التعليمية الواقعة بمنطقة الرحمة في مدينة الدار البيضاء. وانتشرت هذه المزاعم بسرعة، مما دفع الرأي العام إلى التساؤل عن حقيقة الحادثة وما إن كانت تنطوي على خلفيات خطيرة أو أحداث جنائية.

وفي خضم تفاعل المواطنين مع مضمون الفيديو، سارعت ولاية أمن الدار البيضاء إلى مباشرة أبحاث وتحريات دقيقة، هدفها التحقق من صحة المعلومات المتداولة والكشف عن ملابسات القضية، وذلك في إطار نهجها الرامي إلى ضمان الشفافية والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه التأثير على الإحساس بالأمن لدى الساكنة.

وقد أظهرت المعطيات الأمنية الأولية، بناءً على بلاغ رسمي صادر عن ولاية الأمن، أن الأمر لا يتعلق باختطاف أو اختفاء قسري، بل يتعلق بتلميذة تبلغ من العمر 14 سنة وشقيقها البالغ 16 سنة، واللذان غادرا منزلهما بشكل طوعي، قبل أن يتم العثور عليهما لاحقًا في وضع طبيعي بإحدى الحدائق العمومية المتواجدة بمدينة برشيد.

ومن خلال مجريات البحث التي تم إنجازها من قبل المصالح المختصة، اتضح أن غياب الأخوين لا يعود إلى دوافع جنائية، بل تبين أنه ناجم عن أسباب شخصية ترتبط بوضعهما الدراسي. وقد تم الاستماع إليهما بحضور أوليائهما، حيث صرحا بأنهما غادرا المنزل تحت تأثير ضغوط مرتبطة بالدراسة، دون أن يتعرضا لأي تهديد أو أذى خلال فترة غيابهما.

وأفادت ولاية أمن الدار البيضاء، ضمن بيانها التوضيحي، بأنها تتعامل بجدية قصوى مع كافة المعلومات التي يتم تداولها في الفضاء الرقمي أو ضمن التقارير الإعلامية، لا سيما تلك التي تهم قضايا السلامة العامة والأمن المجتمعي. كما أكدت أن تدخلاتها الأمنية تخضع دائمًا لمعايير المهنية والسرعة، مع الحرص الدائم على التأكد من الوقائع ومصارحة المواطنين بالحقيقة فور توفر المعطيات الدقيقة.

ومن جهة أخرى، نوهت المصالح الأمنية بضرورة تحلي المواطنين باليقظة والتمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات، ودعت إلى تجنب تداول مقاطع مصورة أو أخبار غير موثوقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، لما في ذلك من تأثير سلبي على الشعور العام بالأمن وقد يتسبب في خلق حالة من البلبلة أو الذعر غير المبرر داخل المجتمع.

وفي ظل هذه الواقعة، يتجدد التأكيد على أهمية التواصل السليم بين الأسر والمؤسسات التعليمية، وكذا تعزيز دور المتابعة النفسية والتربوية لفائدة التلاميذ، من أجل تجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى مواقف مماثلة، والتي قد تُفهم خطأ في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر الوسائط الرقمية.