حادثة سير مروعة بجماعة أوناغة تؤدي إلى إصابة طفل  أثناء عبوره الطريق

في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تحولت لحظة عبور عادية لأحد الأطفال إلى مأساة مؤلمة بجماعة أوناغة الواقعة ضواحي مدينة الصويرة، بعدما تعرض الطفل لحادثة سير خطيرة إثر اصطدام سيارة به وهو بصدد قطع الطريق العمومية التي تمر عبر الجماعة. وقد شكل الحادث صدمة قوية بين ساكنة المنطقة الذين تجمعوا حول مكان الواقعة في حالة من الذهول والقلق على سلامة الضحية.

تزامن وقوع الحادث مع فترة المساء التي تعرف عادة حركة مرورية أقل مقارنة بباقي أوقات النهار، ما يطرح تساؤلات حول مدى انتباه السائقين خلال هذه الفترات، خاصة في المناطق التي تفتقر لإشارات التشوير أو ممرات الراجلين. ويُعتقد أن الطفل كان يحاول العبور دون مرافقة أو وجود علامات واضحة تنظم حركة السير، ما أدى إلى وقوع الاصطدام الذي وصف بالشديد.

مع انتشار خبر الحادث، حلت على الفور مصالح الدرك الملكي بعين المكان للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات الأولية، من بينها تأمين محيط الحادث وتسهيل حركة المرور، في انتظار وصول سيارات الإسعاف التي قامت بنقل الطفل المصاب على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية. ولم ترد إلى حدود الآن معطيات دقيقة حول الحالة الصحية للضحية.

وفي إطار الإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً للكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث وتحديد المسؤوليات. ويشمل التحقيق الاستماع إلى شهود عيان، وجمع المعطيات التقنية المتعلقة بموقع الاصطدام، فضلاً عن التأكد من وضعية السيارة وسلامة وثائقها ورخصة السياقة الخاصة بالسائق المعني.

تُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الهشاشة التي تعرفها العديد من المحاور الطرقية في المناطق القروية، حيث تفتقر أغلب الجماعات إلى وسائل الحماية الطرقية والبنية التحتية المناسبة التي تضمن سلامة المارة، وخاصة الأطفال. كما أن غياب دورات تحسيسية منتظمة حول قواعد السلامة الطرقية في الوسط المدرسي أو بين سكان الجماعات القروية يزيد من احتمالية تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.

ويبقى الأمل معقوداً على تفعيل برامج وقائية تستهدف توعية السائقين والمواطنين بأهمية احترام قواعد السير، لا سيما في الفضاءات التي تعرف تواجداً مكثفاً للأطفال والمارة. كما أن تطوير بنية الطرق وتوفير تجهيزات السلامة الأساسية مثل ممرات الراجلين وإشارات التنبيه قد يُسهم في الحد من مخاطر الحوادث المماثلة مستقبلاً.