حريق مهول يلتهم مصنعا للعجلات بطنجة ويتسبب في حالة استنفار واسعة بالمنطقة الصناعية

في تطور مفاجئ شهدته مدينة طنجة، اندلع حريق مهول داخل أحد المصانع الكبرى المتخصصة في إنتاج العجلات المطاطية، وذلك بالمنطقة الصناعية الحرة المعروفة باسم “طنجة تيك”، حيث تسبب هذا الحادث في خلق حالة استنفار قصوى وسط مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية، كما خلف موجة من القلق والذعر في صفوف العاملين بالمصنع وسكان المناطق المجاورة.

وانطلقت شرارة الحريق، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية متطابقة، من إحدى الورشات الداخلية بالمصنع، ليمتد بسرعة لافتة إلى باقي أجزاء المنشأة الصناعية، مدفوعاً بالعوامل المساعدة المتمثلة في المواد القابلة للاشتعال والتي تستعمل بشكل مكثف في تصنيع الإطارات، مما صعّب من مهمة السيطرة على ألسنة اللهب التي اجتاحت المكان بشكل مخيف.

وقد وجدت فرق الوقاية المدنية نفسها أمام وضع معقد للغاية، حيث سارعت منذ اللحظات الأولى للحادث إلى تعبئة كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية المتاحة، مستعينة بوحدات خاصة وآليات متطورة لضخ كميات كبيرة من المياه، في مسعى لاحتواء النيران ومنع انتقالها إلى باقي المصانع والمستودعات المجاورة التي تضم بدورها مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة للمنطقة.

وفي إطار الاستجابة السريعة لمحاصرة الكارثة، تم استقدام دعم إضافي من وحدات الوقاية المدنية القادمة من مدن مجاورة، بهدف تسريع وتيرة التدخل وإحكام السيطرة على الحريق في أقرب وقت ممكن، وسط حضور مكثف للسلطات المحلية والفرق الأمنية التي عملت على تأمين محيط الحادث وإبعاد السكان والعاملين عن دائرة الخطر لضمان سلامتهم.

وفيما استمرت عمليات الإطفاء لساعات طويلة تحت ظروف صعبة ومعقدة بسبب كثافة الدخان وسرعة انتشار اللهب، لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح حصيلة الحادث سواء من حيث عدد الإصابات أو حجم الخسائر المادية التي خلفها الحريق، بينما رجحت مصادر متطابقة أن يتم فتح تحقيق موسع من طرف المصالح المختصة بهدف الوقوف على ملابسات الحادث والكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه بهذا الشكل المفاجئ والمدمر.

ويبقى هذا الحادث الذي عرفته طنجة من بين أبرز الحوادث الصناعية الخطيرة التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز تدابير الوقاية والسلامة بالمناطق الصناعية التي تحتضن عدداً كبيراً من المصانع التي تتعامل يومياً مع مواد خطيرة قابلة للاشتعال، وهو ما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.