حملة أمنية مكثفة بمراكش لضبط الدراجات المخالفة وتعزيز الانضباط المروري

في إطار سعيها الدؤوب إلى ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وضمان سلامة المواطنين، باشرت المصالح الأمنية بالمنطقة الخامسة بمدينة مراكش حملة ميدانية واسعة استهدفت الدراجات النارية التي لا تلتزم بالقواعد المرورية. وقد جاءت هذه العملية الأمنية ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من الفوضى المرورية وتعزيز الإحساس بالأمن في مختلف شوارع المدينة.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة تحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية، في تنسيق دقيق بين مختلف الفرق الأمنية المكلفة بمراقبة حركة المرور. وقد حرصت هذه الفرق على الانتشار الميداني في عدد من النقاط الحيوية، ما مكنها من رصد عدد من المخالفات المرورية التي تشكل خطرا على السائقين والمارة على حد سواء.

أسفرت الحملة عن نتائج مهمة، إذ تم تسجيل ما مجموعه خمسين مخالفة مرورية تنوعت بين السير في الاتجاه الممنوع، والوقوف العشوائي فوق الأرصفة، إلى جانب عدم ارتداء الخوذة الواقية. وقد أبانت هذه العملية عن الصرامة التي تتعامل بها المصالح الأمنية مع كل سلوك غير قانوني يهدد النظام والانضباط المروري داخل المدينة.

ولم تتوقف الإجراءات عند تحرير المخالفات فقط، بل شملت أيضا حجز عشر دراجات نارية تم تحويلها إلى المحجز البلدي، خمس منها لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية الضرورية، فيما تم حجز الخمس الأخرى بسبب التعديلات غير المشروعة التي طالت محركاتها. وتهدف هذه الخطوة إلى ردع كل من يسعى إلى التحايل على القانون أو المساس بسلامة مستعملي الطريق.

وامتد نطاق التدخل الأمني إلى مجموعة من المحاور الرئيسية بالمدينة، منها شارع فاطمة الزهراء الرميلة، وزنقة بني مرين، وشارع محمد الخامس، بالإضافة إلى زنقة مولاي رشيد، حيث تم تكثيف المراقبة لضبط المخالفين وضمان انسيابية حركة المرور. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانا لدى الساكنة المحلية، التي عبرت عن ارتياحها للجهود الأمنية المبذولة في سبيل فرض النظام بالمدينة.

وتندرج هذه الحملة في إطار المقاربة الوقائية التي تنتهجها المصالح الأمنية بمراكش، والتي تقوم على الجمع بين الردع والمواكبة التحسيسية للمواطنين. إذ تسعى الأجهزة الأمنية من خلال مثل هذه المبادرات إلى تعزيز ثقافة احترام القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان سير الحياة اليومية في بيئة آمنة ومنظمة.