رقمنة الجلسات القضائية خطوة نحو شفافية العدالة المغربية

عرف الإطار القانوني المنظم للمسطرة الجنائية بالمغرب تحولا نوعيا، بعدما تم إدراج تعديلات جديدة تتيح للمحاكم اعتماد تقنية التسجيل الصوتي والمرئي خلال جلسات المحاكمة. ويأتي هذا الإجراء بهدف توثيق جميع مراحل التقاضي من استنطاق المتهمين وسماع الشهود إلى المرافعات، وذلك تحت إشراف فرق تقنية متخصصة تابعة لوزارة العدل لضمان دقة التنفيذ وجودة التوثيق.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ العدالة النزيهة وتعزيز حماية حقوق المتقاضين، عبر إدماج الوسائل الرقمية الحديثة في سير الجلسات، مما يضمن أعلى درجات الشفافية والموضوعية في رصد مجريات المحاكمة.

وحسب الصيغة المعدلة، يتكفل رئيس الجلسة بالتثبت من هوية المتهمين واستدعاء الشهود والخبراء والمترجمين قبل بدء المناقشة القانونية للقضية، لضمان انتظام المسار الإجرائي وتكامل عناصر المحاكمة.

كما تم التنصيص على أن التسجيلات المعتمدة تحول إلى محاضر رسمية معترف بها قانونا، وتحمل القيمة ذاتها للمحاضر الورقية التقليدية، مع إمكانية استعمال التوقيع الإلكتروني أو الرقمي من قبل رئيس الجلسة وكاتب الضبط.

وتتيح التعديلات الجديدة للأطراف المعنية الحصول على نسخ من هذه المحاضر بصيغة ورقية أو رقمية، في خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي وتدعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه منظومة العدالة المغربية نحو المزيد من الفعالية والشفافية.