سلطات شيشاوة تُوقف أنشطة بيع الأضاحي وتتخذ تدابير صارمة لتنفيذ قرار منع الذبح

تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعليق شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لسنة 2025، بفعل التحديات البيئية وتأثير الجفاف الممتد على قطاع تربية المواشي، سارعت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة إلى اتخاذ إجراءات حازمة من خلال إغلاق فضاء بيع الغنم الأسبوعي المعروف بـ“خميس شيشاوة”. وقد جاء هذا القرار في سياق تنفيذ مضمون البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، الذي ينص على منع كافة التحضيرات التقليدية التي تسبق العيد.

وتندرج هذه التدابير ضمن رؤية شمولية تهدف إلى ضبط الوضع الميداني ومنع تسلل مظاهر مخالفة للتوجيهات المركزية، إذ شمل المنع عمليات تسويق الأكباش وكذا بيع الأعلاف ومواد التجهيز الخاصة بالذبح من سكاكين ومستلزمات أخرى، والتي عادةً ما تروج بكثافة في مثل هذا الموسم. وتشدد الجهات المختصة على أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي الضغط المالي على الأسر، خاصة منها التي تعاني من تداعيات متراكمة لسنوات من الأزمات المناخية والاقتصادية.

وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة التضامن والانضباط بين المواطنين، بما يتماشى مع مضامين الرسالة الملكية التي وجهت الدعوة إلى تغليب العقل والحكمة والتضامن الوطني، بدل التمسك بطقوس مكلفة في ظروف استثنائية لا تسمح بممارستها. ويندرج كل ذلك في إطار حرص الدولة على حماية الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية التي تضررت بشكل ملحوظ خلال المواسم الفلاحية الأخيرة.

وتنزل الأجهزة الإدارية الميدانية بشيشاوة هذا القرار من خلال تفعيل آليات المراقبة الميدانية، حيث تُنظم حملات دقيقة تستهدف كل الأماكن التي كانت تُفتح بشكل موسمي كمراكز بيع للمواشي. وقد تم التشديد على ضرورة إغلاق هذه المواقع بشكل فوري، ومنع تحويل الأزقة ومحيط المحلات إلى نقاط بيع عشوائية قد تشكل خرقاً واضحاً للتوجيهات الرسمية.

ولم تكتف السلطات بالمراقبة فقط، بل باشرت عملياً بتفكيك جميع النقاط العشوائية التي ظهرت منذ الإعلان عن القرار، مع ضبط كل محاولة لعرض الأكباش أو الترويج لها، مهما كانت بسيطة أو فردية. وتُرافق هذه الحملات الميدانية إجراءات توعوية تُحَثُّ من خلالها الساكنة على التعاون الكامل مع السلطات المحلية والامتناع عن أي سلوك قد يُفهم كتحدٍّ للتعليمات المركزية.

وتُؤكد هذه الخطوات الصارمة أن الدولة اختارت مساراً واضحاً في التعامل مع الوضع القائم، إذ تجمع بين الحزم الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لضمان تنفيذ قرار منع الذبح بطريقة سلمية ومنظمة، تحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وتضمن احترام روح القرارات العليا التي جاءت لحماية مصلحة الوطن والمواطنين.