طبيب بالمركز الصحي بالوليدية يدان بخمس سنوات سجنا بعد تورطه في إجهاض أدى إلى وفاة شابة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة حكما قضى بسجن طبيب عام يعمل بالمركز الصحي بالوليدية لمدة خمس سنوات، بعد متابعته في حالة سراح، بتهمة تورطه في عملية إجهاض غير قانونية أسفرت عن وفاة شابة، عبر إرشاد الضحية إلى استخدام دواء يؤدي إلى الإجهاض.

وتعود وقائع القضية إلى نقل شابة في حالة حرجة إلى مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة، برفقة إحدى صديقاتها، بعد تدهور حالتها الصحية إثر تناولها أقراصا بغرض إنهاء حمل غير شرعي، كانت قد حصلت عليها بعد عودتها من الوليدية.

وكشفت صديقة الضحية أثناء التحقيقات أن الهالكة أخبرتها بأنها كانت على علاقة بشخص يمتهن الرقية الشرعية، حملت منه رغم علمه بزواجه، وأنه هو من زودها بالأقراص المسببة للإجهاض. عقب وفاة الشابة، تواصل حارس أمن خاص مع صديقتها لإبلاغها بالحادث، موضحا أن الضحية تركت رقم هاتف عشيقها “الراقي” لديها قبل وفاتها.

ومع تعميق البحث من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور، تم تتبع المكالمات الهاتفية بين الضحية وعشيقها، ليكتشف أن الأخير توفي في حادثة سير بعد فترة قصيرة من وفاة الشابة. غير أن التحريات أفضت إلى تحديد هوية الطبيب الذي قدم توصية شفهية باستعمال دواء يستخدم عادة لعلاج التهاب المفاصل، ومعروف بتسببه في الإجهاض لدى النساء الحوامل.

وأقر الطبيب أثناء الاستماع إليه بأنه تلقى زيارة من الراقي برفقة امرأة ثلاثينية، أبلغهما بأنها حامل من علاقة غير شرعية، فوجهه شفويا إلى تناول الدواء المذكور دون تقديم وصفة مكتوبة. كما اعترف لاحقا بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المرأة نفسها تؤكد أن الحمل لم يسقط بعد، فنصحها بمواصلة تناول الدواء، قبل أن ينقطع الاتصال بها نهائيا بعد وفاتها.

وبناء على المعطيات والأدلة الهاتفية والطبية، رأت المحكمة أن الطبيب مسؤول بشكل مباشر عن وفاة الضحية، وقضت في حقه بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بتهمة الإجهاض المؤدي إلى الوفاة.