فاس: السلطات تُخلي المنازل القريبة من موقع الانهيار وتواصل حالة الاستنفار لحماية السكان

تواصل السلطات المحلية بمدينة فاس حالة الاستنفار القصوى بعد الانهيار المفاجئ لبنايتين سكنيتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة، والذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا وإصابة 16 آخرين، وفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. وقد أثارت هذه الفاجعة حالة من الصدمة والحزن في صفوف سكان المدينة، لا سيما وأن الحادث أتى على مبان يعود تاريخ بنائها إلى عام 2006 ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”، والمخصص لقاطني دوار عين السمن في إطار البناء الذاتي.

وفي خطوة احترازية لحماية السكان المجاورين لموقع الانهيار، شرعت فرق التدخل في إخلاء جميع المنازل المحيطة التي تضررت جزئيا أو ظهرت عليها تشققات واضحة، مما جعلها معرضة لخطر الانهيار. وتم نقل السكان إلى أماكن آمنة مؤقتة، في انتظار نتائج الخبرة التقنية التي ستحدد مصير هذه الأبنية، في محاولة لتفادي أي مخاطر إضافية قد تهدد الأرواح والممتلكات.

وقد أعلنت السلطات المحلية انتهاء عمليات البحث عن المفقودين ورفع أنقاض المباني، لتتضح بذلك الحصيلة النهائية لهذه الفاجعة التي هزت المدينة بأسرها. وأكدت الجهات المختصة أن التحقيق القضائي جار تحت إشراف النيابة العامة، فيما تولت فرق فنية متخصصة إجراء خبرات تقنية دقيقة لفحص البنايات المنهارة وجمع كل المعلومات اللازمة لمعرفة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للانهيار.

وتسعى التحقيقات الإدارية والتقنية أيضا إلى كشف أي اختلالات محتملة في مساطر التعمير والبناء، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن هذه الواقعة المؤلمة. ويركز الخبراء على دراسة الهيكل البنائي للمباني، وطرق البناء المتبعة، ومدى الالتزام بالمعايير الهندسية التي كانت مطلوبة عند بنائها قبل أكثر من عقدين.

وفي سياق متصل، أكدت المصالح المختصة أن جميع التدابير الوقائية والاستثنائية ستظل مطبقة لحماية السكان المجاورين، وتفادي تكرار حوادث مماثلة، مع متابعة مستمرة لكل التطورات الميدانية والتقنية، إلى حين استكمال التحريات وإعلان النتائج النهائية للخبرة.

تأتي هذه الإجراءات لتشكل توازنا دقيقا بين التعامل مع فاجعة إنسانية مأساوية وضرورة ضمان السلامة العامة، في وقت يراقب فيه المواطنون بحذر كبير نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن أبعاد جديدة حول أسباب انهيار هذه الأبنية.