فرض غرامات مالية ضخمة على أولياء أمور القاصرين بالمغرب في حال تورط أبنائهم في الجرائم

تتجه وزارة العدل بالمغرب إلى اعتماد مقاربة قانونية جديدة تروم تحميل أولياء الأمور مسؤولية مباشرة عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أبناؤهم القاصرون، خاصة في ظل تزايد حالات العنف المرتبط بحيازة الأسلحة البيضاء والتسبب في الفوضى بالأماكن العمومية. وقد أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذه التوجهات الجديدة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد سيحمل الآباء والأمهات نتائج تصرفات أبنائهم مادياً وقانونياً.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الوزارة تدرس إمكانية فرض غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى 100 مليون سنتيم على الأسر التي يتورط أبناؤها القاصرون في أعمال مخالفة للقانون، لاسيما تلك التي تشكل تهديداً للسلم العام، مثل حمل الأسلحة البيضاء أو الاعتداء على المواطنين في الشارع. ويأتي هذا التوجه القانوني في سياق سعي الدولة لتكريس ثقافة المسؤولية داخل الأسرة وتعزيز الرقابة الأسرية على سلوكيات الأبناء.

ومن أجل تفعيل هذه المقاربة الجديدة، أبرز وهبي أن الوزارة تشتغل على إعداد تصور قانوني متكامل يهدف إلى إرساء مبدأ الربط بين المسؤولية التربوية والمسؤولية القانونية. ويرتكز هذا التصور على مبدأ المسؤولية التقصيرية، بحيث يتم تمكين القضاء من متابعة أولياء الأمور ومساءلتهم مالياً عند ثبوت تورط أبنائهم في ارتكاب جرائم. ويرى الوزير أن تحميل الآباء جزءاً من المسؤولية قد يشكل رادعاً فعلياً وسيساهم في تقليص مظاهر الانحراف وسط القاصرين.

كما لفت الوزير الانتباه إلى أن عدداً من الأسر تتساهل في مراقبة أبنائها وتغفل عن تتبع مساراتهم اليومية، مما يتركهم عرضة للانحراف أو الاستقطاب من طرف شبكات الإجرام. وأكد أن تغريم الآباء في مثل هذه الحالات سيكون بمثابة إنذار قانوني ومادي يدفعهم إلى إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع مسؤولياتهم الأسرية، ويحفزهم على مرافقة أبنائهم والتواصل معهم والحرص على عدم انحرافهم عن الطريق السليم.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه هذه المبادرة في مرحلة الإعداد القانوني، شدد الوزير وهبي على أن الوزارة عازمة على وضع حد لحالة التهرب من المسؤولية التي تستفيد منها بعض الأسر، مشيراً إلى أن التصور الجديد سيُعرض لاحقًا في إطار مشروع قانون متكامل يسعى إلى سد الثغرات التي يستغلها البعض لتفادي العقاب. ويُرتقب أن تفتح هذه التعديلات نقاشًا واسعًا في الأوساط التشريعية والحقوقية حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الفردية والجماعية داخل المنظومة القانونية المغربية.