قرار متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية في قضية اختلاس أموال عمومية

في خطوة جديدة ضمن التحقيقات القضائية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية مصطفى لخصم في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية يُشتبه فيها بتورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية. جاء هذا القرار صباح الاثنين 12 مايو 2025، بعدما تم تحديد مبلغ الكفالة المالية بعشرين ألف درهم، مع إصدار أمر بإغلاق الحدود في وجهه، في خطوة من شأنها منع مغادرته البلاد أثناء سير التحقيقات.

قضية مصطفى لخصم لم تقتصر على التهم الجنائية المتعلقة باختلاس الأموال، بل تضمنت أيضاً شبهات تتعلق بتسيير شؤون الجماعة المحلية التي يرأسها، وهي إيموزار كندر. حيث يرى البعض أن ممارساته الإدارية خلال فترة توليه المنصب قد تكون السبب في إثارة الشبهات حول كيفية تدبير الأموال العامة. وقد تقدم ممثلو النيابة العامة بملتمس رسمي من أجل إجراء تحقيق قضائي معمق مع لخصم، معتبرين أن صفته التمثيلية في الجماعة قد تكون قد ساعدته في تنفيذ بعض المخالفات التي تضر بالمصلحة العامة.

من جهة أخرى، لم يتأخر مصطفى لخصم في الرد على هذه التهم. فقد ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، حيث أكد أن ما يتعرض له هو نوع من التضييق المقصود من قبل بعض الجهات التي يعتقد أنها تحاول عرقلة سير مشاريع التنمية التي يسعى لتحقيقها لصالح مدينة إيموزار كندر. لخصم أشار إلى أن ما يحدث ليس استهدافًا شخصيًا له بقدر ما هو استهداف للمشاريع التي يهدف من خلالها إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين، معتبراً أن العراقيل الموضوعة في طريقه ما هي إلا محاولة لعرقلة التنمية في المنطقة.

أما بالنسبة للتحقيقات، فالمتابعة القضائية التي تم اتخاذها تجاه مصطفى لخصم تشير إلى جدية النيابة العامة في التعامل مع أي شبهة فساد تتعلق بالمال العام. فالتشديد على متابعة القضية وفتح التحقيق القضائي في هذه المسألة يعكس حرص السلطات على محاسبة كل من تثبت تورطه في اختلاس أو تبديد الأموال العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات لها دور سياسي أو تمثيلي في المجتمع، كما هو الحال مع لخصم الذي يتولى منصب رئيس جماعة إيموزار كندر.

في ظل هذه المستجدات، يبقى الرأي العام المحلي في إيموزار كندر يتابع عن كثب تطورات هذه القضية، حيث يتراوح بين مؤيد لقرار القضاء وبين من يرى في الأمر محاولة للتشهير بالمسؤول المحلي. لكن، ورغم تلك الاختلافات، يبقى التحقيق هو المسار القانوني الذي سيحسم في صحة الاتهامات من عدمها.