محكمة الاستئناف بالقنيطرة تدين المتورط في الاعتداء على الشابة خديجة 

قضت هيئة محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بإدانة الشخص المتابع في واقعة الاعتداء التي طالت الشابة خديجة، حيث ثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى مختلف الشهادات والمعطيات المتعلقة بالقضية. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجنه لمدة عامين ونصف حبسا نافذا بعدما اعتبرت الفعل المرتكب مسًّا صريحًا بالسلامة الجسدية والنفسية للضحية.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة إلزام المدان بأداء تعويض مالي لفائدة خديجة، بلغت قيمته عشرين مليون سنتيم، وهو مبلغ اعتبرته المحكمة مستحقًا لجبر الضرر الجسدي والنفسي الذي خلفه هذا الاعتداء. ويأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي يروم تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان إنصاف الضحايا والمتضررين.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف الشابة خديجة حظي باهتمام واسع من قبل الرأي العام والهيئات الحقوقية، نظرًا لطبيعة الأفعال المرتكبة في حقها وللأثر النفسي الذي خلفته الواقعة في المجتمع. وقد تابعت مختلف الجمعيات ذات الصلة بالقضية مجريات المحاكمة منذ انطلاقها، مطالبة بضرورة ضمان المحاسبة وتعزيز دور العدالة في حماية المواطنين.

وقد لاقى الحكم القضائي ارتياحًا نسبيًا من طرف بعض الأطراف الحقوقية التي رأت فيه خطوة في سبيل تحقيق العدالة، ولو جزئيًا، للضحية خديجة، فيما اعتبر آخرون أن العقوبة السجنية لا تعكس حجم المعاناة التي عاشتها، داعين إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بجرائم الاعتداء الجسدي والنفسي بما يضمن المزيد من الردع والإنصاف.

وتُبرز هذه القضية، من جديد، الحاجة الملحة لتعزيز الآليات القانونية والاجتماعية لحماية الفئات المستضعفة، لا سيما النساء والفتيات، من مختلف أشكال العنف، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا حتى يتمكنّ من تجاوز تبعات مثل هذه الاعتداءات. كما تؤكد أهمية مواصلة الجهود التوعوية والتربوية في المجتمع للحد من مثل هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.