محكمة الاستئناف بطنجة تؤيد مجددا حكم الإعدام في قضية جريمة قتل بشعة تورط فيها مصري ومغربي

شهدت أروقة محكمة الاستئناف بطنجة هذا الأسبوع لحظة حاسمة في واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام الوطني، حيث تم النطق بتأييد حكم الإعدام الصادر سابقًا في حق متهم يحمل الجنسية المصرية وشريكه المغربي، وذلك بعد سلسلة من المراجعات القضائية التي أعادت القضية إلى الواجهة مجددًا.

وفي سياق هذا القرار القضائي الحاسم، جاء تأكيد العقوبة بناءً على تهم جنائية ثقيلة من أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاختطاف، والتمثيل بالجثة، والتعذيب، والسرقة الموصوفة، وهي أفعال جرمية تم توثيقها بأدلة دامغة ساهمت في إعادة تثبيت الحكم الصادر سابقًا عن نفس المحكمة قبل حوالي خمس سنوات.

وتعود بداية فصول هذه الجريمة الشنيعة إلى سنة 2018، حينما تورط المتهمان في قتل مواطن مغربي داخل سيارته في ظروف غامضة وصادمة، ليقوما لاحقًا بتقطيع جثته بواسطة منشار خشبي في محاولة منهما لإخفاء ملامح الجريمة وتضليل التحقيقات الأمنية التي انطلقت بعد اختفاء الضحية.

ولم تتوقف بشاعة الجريمة عند حدود القتل والتقطيع، بل امتدت إلى ارتكاب أفعال وحشية أخرى تمثلت في التخلص من الأشلاء البشرية بطريقة مروعة، حيث نقل الجناة بقايا الجثة إلى منطقة خالية بضواحي طنجة، وهناك عمدوا إلى سكب مادة حارقة “الماء القاطع” على الأشلاء، ثم قاموا بإحراقها داخل مجرى مائي بهدف طمس معالم الجريمة نهائيًا والتخلص من أي أدلة قد تدينهم.

وقد سبق لمحكمة الاستئناف بطنجة أن أصدرت في وقت سابق حكمًا بالإعدام في حق المتهمين، غير أن هذا الحكم تم نقضه سنة 2023 من طرف محكمة النقض بالرباط، التي رأت ضرورة إعادة النظر فيه من خلال هيئة قضائية مختلفة، ما أسفر عن إعادة عرض الملف أمام هيئة جديدة بنفس المحكمة، والتي توصلت بعد فحص الأدلة والمعطيات إلى تأييد الحكم الابتدائي بالإعدام دون تغيير.

أما على صعيد الإجراءات القضائية، فقد بادرت النيابة العامة إلى توجيه التهم المشار إليها بدقة، مستندة إلى معطيات ميدانية وتحقيقات تقنية ومعاينات جنائية دقيقة، مما شكل ملفًا قضائيًا مكتمل الأركان أدى إلى ترسيخ القناعة لدى الهيئة القضائية بضرورة إصدار أقصى العقوبات ضد المتهمين.

وتفاعل الشارع المحلي والوطني مع هذه القضية بذهول واستنكار شديدين، خاصة لما حملته من تفاصيل صادمة تكشف عن مستوى من العنف المفرط والتجرد التام من الإنسانية، مما جعلها من أكثر القضايا الجنائية التي خلفت أثرًا نفسيًا عميقًا لدى المغاربة، وعززت في الوقت ذاته النقاش المجتمعي المتجدد حول تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم القصوى.