محكمة طنجة تصدر أحكاماً قاسية في قضية “مجموعة الخير” بعد ماراثون قضائي طويل

في محكمة طنجة الابتدائية، كان يوم 25 ديسمبر 2024 شاهداً على مشهد درامي مملوء بالتوتر، حيث شهدت الجلسة الأخيرة للقضية الشهيرة “مجموعة الخير” التي شغلت الرأي العام المغربي. تخللت الجلسة أجواء من الاضطراب، مع صراخ من داخل قاعة المحكمة وإغماءات متكررة وسط الحضور، ليتم تقديم الفصل الأخير في هذه القضية المليئة بالتفاصيل المثيرة.

استمرت المحاكمة لأكثر من 40 ساعة متواصلة، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي حضرها العديد من المحامين والمراقبين الإعلاميين، حيث كان الرأي العام يترقب نتائج هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً. وفي النهاية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاسي، مع مجموع عقوبات سجنية بلغت 71 سنة نافذة، لتتوزع بين المدعى عليهم الذين توزعوا بين متهمين رئيسيين وآخرين.

قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين. هذا في الوقت الذي حُكم فيه على ثماني متهمات بالسجن لمدة أربع سنوات لكل واحدة منهن، ليبقى الحكم الأكثر قسوة في حق هؤلاء الأفراد. كما تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من أفراد المجموعة، في حين قضت المحكمة بسجن متهمة واحدة لمدة عامين، بينما خضع ثلاثة متهمين آخرين لحكم بالسجن لعام واحد نافذ.

أما بالنسبة لعقوبات السجن القصيرة، فقد كانت هناك حالة واحدة تم الحكم فيها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بينما تم تعليق عقوبة السجن في حق شخصين آخرين. لم تقتصر الأحكام على العقوبات السجنية فحسب، بل شملت أيضاً غرامات مالية، حيث فرضت المحكمة غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم على أغلب المتهمين، مما يزيد من صعوبة التكلفة التي سيواجهها المدعى عليهم بعد صدور الحكم.

لم تكتمل الصورة بعد، فالأحكام القضائية لم تشمل بعد القضايا المتعلقة بالدعوى المدنية، حيث يبقى عدد المطالبين بالحقوق المدنية كبيراً، بين 1100 و1200 شخص، مما يجعل الفصل في هذا الجزء من القضية معلقاً حتى إشعار آخر.