معدلات البطالة في المغرب تقفز إلى مستويات مقلقة والشباب والنساء الأكثر تضررا

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مقلق في معدلات البطالة في المغرب، حيث قفزت من 12.9% إلى 13.7% خلال الفصل الأول من العام الجاري.

وشهدت البطالة ارتفاعًا حادًا في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث تجاوزت نسبتهم الثلث (35.9%)، وكذلك بين حاملي الشهادات (20.3%) والنساء (20.1%).

تنسجم هذه الأرقام مع توقعات بنك المغرب بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.1% خلال العام الجاري، متأثرًا بالجفاف الذي أدى إلى انخفاض حاد في المحصول الزراعي.

وعلى الرغم من أن الفصل الأول من العام لم يشهد تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أن معدل النمو البالغ 2.9% لم يكن كافيًا لخلق فرص عمل كافية لامتصاص البطالة المتزايدة.

تسلط هذه المعطيات الضوء على خلل هيكلي في سوق العمل المغربي، حيث يبدو أن النمو الاقتصادي لا يترجم إلى خلق فرص عمل كافية. ويعزى ذلك جزئيًا إلى ضعف الاستثمارات والبرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض القطاعات على استيعاب العمالة الجديدة.

تدعو هذه الأرقام المقلقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة في المغرب. ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية في سوق العمل لتعزيز قدرته على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتوفير الدعم اللازم للشباب والنساء للاندماج في سوق العمل.

تعتبر البطالة تحديًا كبيرًا يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه الأزمة، فإنها ستؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة، وستزيد من التوترات الاجتماعية. ولذلك، فإن معالجة هذه الأزمة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة والمجتمع ككل.