المنصوري تعلن عن إحداث نفقين تحت أرضيين وتهيئة شارع محمد الخامس وأزقة حي جليز

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش،  خلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ماي الجاري، إن الدراسات الميدانية انطلقت لإحداث نفقين تحت أرضيين، كما تم اختيار مكتب دراسات لتهيئة شارع محمد الخامس ومختلف أزقة وشوارع حي جليز، وإحداث مرأبين للسيارات تحت أرضيين بساحة الحارثي والسوق المركزي.

وأضافت المنصوري، أن المجلس الجماعي لمراكش، يتطلع إلى نتائج الحوار مع مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم مجموعة الجماعات المكلفة بالنقل، للانكباب على إيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ التصور الجديد للوزارة الوصية في تدبير قطاع النقل، وتوفير حافلات جديدة وراقية تناسب مدينة مراكش وضواحيها، وتلبي احتياجات الساكنة والزوار خلال الاستحقاقات والمواعيد العالمية التي ستحتضنها المملكة مستقبلا، مشيرة الى أن حافلات النقل الحضري لا ترقى إلى مستوى المدينة الحمراء ولا تشرفها، والمراكشيين غير راضيين عن خدماتها.

وفي هذا الإطار، صادق أعضاء المجلس الجماعي، على حصر ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، وبرمجة الفائض الحقيقي، وذلك بعد الإطلاع على تحسن المداخيل، التي انتقلت من قرابة 97 مليار سنتيم، سنة 2021، إلى 110 مليار سنة 2022، وما يفوق 122 مليار عند حصر ميزانية سنة 2023، وهو ما أرجعه المجلس الجماعي لمراكش، إلى ارتفاع المداخيل المحققة بفضل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتحسين آجال الأداء للمشاركين في الصفقات العمومية، حيث انخفض من 69 يوما، سنة 2021، إلى 19 يوما فقط في سنة 2024.

كما صادق المجلس على برنامج استعمال المنحة المخصصة للجماعة في إطار تحسين أداء الجماعات لسنة 2022، وعلى قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من طرف الجماعة.

يشار إلى أن أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي الجاري، تضمّنت 8 نقط متنوعة، تمت المصادقة على 3 منها بالأغلبية، وعلى 5 بالإجماع، تتعلق في مجملها باتفاقيات في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ودراسة عقود التدبير المفوض للعديد من الخدمات والمرافق الجماعية.